محامي الإخوان: «الشاطر» حصل على عفو كلي.. وصحيفته الجنائية «نظيفة»

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن المهندس خيرت الشاطر، مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية، حصل على عفو كلي أسقط عنه العقوبة الأصلية والتبعية وكلالعقوبات الجنائية، وأرفق «عبد المقصود»، في بيان أرسله لوسائل الإعلام، ظهر السبت، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية لـ«الشاطر»، تؤكد أنه لا توجد أي أحكام جنائية ضده.

وأشار «عبد المقصود» إلى أن الهدف مما تردد في وسائل الإعلام من جانب البعض بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية- هو زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مجدداً تأكيد الجماعة والحزب صحة الإجراءات القانونية الخاصة بترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وتوافقها مع صحيح القانون والدستور.

وقال «عبد المقصود»: «إن تلك المزاعم الموهومة تأتي رغم علم الجميع بتعرض المهندس خيرت الشاطر، المرشح لرئاسة الجمهورية لظلم بيًن من محاكم استثنائية أكثر من مرة على يد النظام الديكتاتوري السابق، تحت دعاوى زائفة، الهدف الأساسي منها تكميم أفواه المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين». مضيفاً أن المهندس خيرت الشاطر في معتقلات النظام البائد على خلفية تلك المحاكمات الاستثنائية الظالمة سنوات عديدة خلال القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة في قضايا يعلم الجميع أنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة.

أضاف «عبد المقصود»: «نُطًمْئن الرأي العام المصري على سلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون، ذلك أنه رد إليه اعتباره قضائياً بحكم المحكمة العسكرية العليا، هذا فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية  في قضايا متفرقة».

وتابع: «إن هذا العفو جاء عفواً كلياً مستنداً لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية وكل العقوبات التبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده».

وأشار «عبد المقصود» إلى أنه حسماً لأي قول ودرءاً لأي شبهة وقطعاً لأي منازعة قد تثور؛ فإن الجماعة التزمت صحيح القانون نصاً ومقصداً في اتخاذ كل الإجراءات وفقاً لصحيح القانون، ولن تنساق أو تنزلق لمهاترات لا فائدة منها بحسبان أن الأمر مئآله في النهاية إلى القضاء، متمثلاً في حالتنا في «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية»، رغم ما أثير حولها وحول صلاحياتها وحصانة قراراتها على خلاف المعروف والمألوف دستورياً من عدم تحصين القرارات الإدارية – على حد قوله.

وشدد «عبد المقصود»، على أن قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية تم اتخاذه بشكل مؤسسي، وهو يعكس إيمان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بقيم الحرية والديمقراطية واحترامها لصحيح القانون، إنما جاء لخدمة الوطن، والحفاظ على مصالحه العليا، وتفويت الفرصة على فلول النظام البائد، الذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية، ووقفوا حجر عثرة أمام عملية التحول الديمقراطي.