تسببت تصريحات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجمعية التأسيسية للدستور حول «أن هناك من يحاول إقحام المجلس فى أزمة الجمعية التأسيسية، رغم أننا لا نملك التدخل فى عملها، وسنحمى هذه الجمعية، لأننا أمام نص دستورى» - فى إثارة الجدل فى الأوساط الحزبية حول الطريقة التى سيحمى بها المجلس العسكرى الجمعية، وهل يمكن أن يصطدم بالإرادة الشعبية وبقوى سياسية رفضت الجمعية بتشكيلها الحالى. قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن معنى كلمة الحماية للجمعية التأسيسية التى ذكرها «شاهين» «أعتقد أنه كان يقصد الحماية القانونية، وأنهم قادرون على حماية الإعلان الدستورى الذى صدر وقام على أساسه مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية».
وأضاف «البدوى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المجلس العسكرى لا يمكن أن يضغط على المنسحبين للعودة، وأن حزب الوفد لن يعود نهائياً للجمعية التأسيسية. وقلل الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، من أهمية هذه التصريحات وقال «أرى أن ما قاله شاهين ليس له أهمية»، لأن المجلس العسكرى غير قادر على حماية أى شىء.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن تصريحات شاهين الغرض منها أن يظهر للرأى العام أن المجلس العسكرى مسؤول عن كل المتاهات التى نعانى منها الآن، وهذا ليس فى صالح المجلس العسكرى ويسىء له، فقد ارتكب خطأ فادحاً بهذه التصريحات يذكرنا بدوره فى لجنة تعديلات الدستور.
وقالت سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، إنه لا يمكن أن تجمع قوى الشعب وخبراء القانون والدستور والأزهر والكنيسة والقوى السياسية على رفض الجمعية التأسيسية، ويكون المجلس العسكرى ضد هذه الإرادة، وتساءلت عن شكل الحماية التى يمكن أن يقوم بها المجلس العسكرى للجمعية التأسيسية، وهل سيأخذ موقفاً ضد الإرادة الشعبية، ويتخلى عن حمايته لهذه الإرادة.
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن تعبير حماية الجمعية التأسيسية إن كان يعنى تدخلاً عسكرياً بأى شكل دون التوافق بين قوى الشعب فهو أمر مرفوض، لأن الدستور لابد أن يكون بالتوافق وليس بالأوامر.