شهدت السنوات الـ 5 الماضية تطورا كبيرا فيما يتعلق بملف الكفيل في قطر، خاصة بعد صدور قانون دخول وخروج الوافدين، والذي سمح بعد صدوره بحرية أوسع للمقيم في عملية الخروج من البلاد مقارنة بالقيود التي كان يفرضها هذ النظام على العمال أو الموظفين قبل ذلك.
وتعتبر قطر حاليا الدولة التي تقف في منتصف الطريق بخصوص التشريعات المتعلقة بنظام الكفيل بين بقية دول الخليج، سواء تلك التي ألغت العمل بهذا النظام أو تلك المتمتعة بحرية تنقل العمال والموظفين من كفيل إلى آخر دون قيود كالبحرين والإمارات، أو الدول الأخرى التي ما زالت تتمسك بقانون الكفيل دون أي تعديلات بل وتتشدد في الاجراءات الخاصة بهذا النظام مثل السعودية والكويت وسلطنة عمان.
ويتوقع مراقبون أن تقوم قطر بإلغاء نظام الكفيل، أسوة بالبحرين، منذ إعلان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ترحيبه بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية، في مؤشر اعتبر إيجابيا.
إلا أنه حتى الآن وبعد مرور سنوات لم يتم اتخاذ أي اجراء أو صدور أي إشارات حكومية تلمح لإمكانية تفعيل هذا القرار في الوقت الحالي. وتؤكد مصادر حكومية مقربة من مجتمع رجال الأعمال أن سبب عدم صدور قرار الإلغاء حتى الآن يعود إلى اجتماع مغلق عقد بين رئيس الوزراء القطري وعدد من كبار رجال الأعمال، إثر إعلان نيته النظر في إلغاء نظام الكفيل، حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الآثار السلبية حال إلغاء هذا النظام. وأكد رجال الأعمال لرئيس الوزراء أنه إلغاء النظام سيترتب عليه خسارة كبيرة في أعمالهم نتيجة مطالبة العمال والموظفين برفع أجورهم ومرتباتهم، معتبرين أن هذا سيترتب عليه بالتبعية آثار سلبية على الاقتصاد القطري بشكل عام والذي يشكلون هم جزء مهم منه .
وبحسب المصادر، فإنه نتيجة لهذا الاجتماع فإن الدولة تجاوبت مع مطالب رجال الأعمال بتأجيل إلغاء نظام الكفيل في الوقت الحالي خاصة وأن الأزمة المالية العالمية كانت على أشدها في هذا الوقت، مكتفية بإدراجه قيد الدراسة للوصول إلى أفضل نظام أو قانون يوازن بين مصالح ومسؤوليات كل من العامل والكفيل بحيث لا يتضرر طرف لصالح الطرف الآخر.
وحول واقع أوضاع العمالة المصرية في قطر والتي يصل عددها إلى حوالي 150 ألف شخص، فإنه ومن خلال آخر البيانات الصادرة عن وزارة العمل في 2009 بالنسبة للشكاوى التي استقبلتها الوزارة من العمالة في مختلف القطاعات ومن مختلف الجنسيات نجد أن العمالة المصرية تأتي في المركز الخامس بالنسبة لتقديم الشكاوى حيث قام 1061 عاملا بتقديم شكاوى للوزارة في 2009 من إجمالي 12665 عاملا من مختلف الجنسيات.
وعن قانون الكفيل يقول بكر سليمان، عامل بإحدى شركات المقاولات، لــ«المصري اليوم»، إن نظام الكفيل في حد ذاته ليس سيئا لكن المشكلة في عدم التزام الكفيل ببنود هذا النظام، مشيرا إلى أن أبرز المشاكل التي يواجهونها كعمال تكمن في أن معظم الكفلاء لا يلتزمون بدفع الرواتب في الوقت المحدد، وغالبا ما يحصلون على أجورهم منتصف الشهر بدلا من بدايته، وأحيانا يتأخر الكفيل في الدفع لمدة قد تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.
أما صبري محمد، ويعمل سائقا على إحدى المعدات الكبيرة، فله رأى آخر. ويقول «هذا النظام متبع في دول الخليج عموما، ويعتبر من قوانينها، لذلك فإن أي شخص يأتي للعمل هنا يدرك مسبقا أن نظام الكفيل موجود وأنه سيحد من حريته في الانتقال من عمل لآخر». ويضيف «ليس كل الكفلاء سيئين، وليسوا كلهم طيبين». ويختتم صبري قائلا «ما هو لو كانت بلدنا وفرت لنا شغل وحياة كويسة ما كناش جينا هنا ولا كنا اتكلمنا عن كفيل أو غيره».
