في عام 2000، قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء مصطلح «الكفيل»، وأحدث العديد من الإصلاحات التي اعتبرها المراقبون مهمة. ورغم مرور 12 عاما على هذا القرار إلا أن نظام الإقامة لم يتغير حتى الآن ولازالت المديرية العامة للجوازات تستخدم مصطلحي «كفيل» و«كفالة»، وتلزم الوافدين بالحصول على موافقة الكفلاء في الكثير من تعاملاتهم وأمور الشخصية.
طوال هذه الفترة، ظلت قضية الكفالة تطفو على الساحة الإعلامية من الحين للآخر. ويستقبل الوافدون هذه الأنباء بشغف نظرا لما يواجهونه من معاناة تفرض عليهم الالتزام بالعمل في مكان واحد وعدم التنقل إلى غيره إلا بموافقة الكفيل الذي غالبا ما يرفض.
وعادة ما يستخدم الكفيل نفوذه في السيطرة على الأمور الخاصة بحياة الوافد الأجنبي، وأبسط حقوقه الشخصية، كاستخراج رخصة قيادة أو شراء سيارة أو استقدام زوجة أو استئجار منزل أو حتى الزواج، وغيرها من الأمور التي لا تتم إلا بموافقة رسمية من الكفيل.
هذه الأنباء وإن كانت تلقى صدى إيجابيا بين الوافدين، الذين يستعجلون تطبيقها، ينقسم حولها السعوديون أنفسهم لاسيما فيما يتعلق بفكرة إلغاء الكفالة. فمنهم من يبدى ترحيبه بمثل هذا القرار، الذي سيعفي الكفيل من الكثير من المسؤوليات والارتباطات الخاصة بالأجانب العاملين لديه، ومنهم من يعارضه بشدة، مبررًا ذلك بتمرد العمالة على الكفلاء حال إلغاء هذا النظام وارتفاع الرواتب ما يتسبب في إرباك بيئة العمل.
محمد عبد الله، مواطن سعودي، يرى أن نظام الكفالة ليس مضرا بالأجانب بقدر الضرر الذي يلحقه بالسعودي، معللاً ذلك بأن أصحاب العمل يفضلون توظيف الوافدين أكثر من نظرائهم السعوديين، ليس فقط لقلة الراتب، ولكن أيضا بسبب الصلاحيات التي يمتلكها صاحب العمل على العامل الأجنبي، الذي لا يستطيع ترك العمل بدون موافقة الكفيل، حتى وإن فعل ذلك فإنه لن يستطيع مغادرة البلد بدون موافقة الكفيل لإصدار تأشيرة «خروج وعودة» أو «خروج نهائي»، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي تجعله خيارا أفضل عن نظيره السعودي.
خيانة الكفيل.. خيانة عُظمى
ونظرا لكبر حجم الجالية المصرية في السعودية، استطلعت «المصري اليوم» آراء بعض المصريين للتعرف على رؤيتهم للكفالة، فمنهم من لم تواجهه أي أزمة من هذا النظام، ومنهم من سرد المشاكل التي واجهته بسبب أزمة العلاقة مع الكفيل، إلا أن الجميع اتفق على أهمية إلغاء هذا النظام أو تعديله بشكل يضمن حقوق كل من الكفيل والعامل، ويمنح العامل المزيد من الحرية.
ورأى (م. ع)، مصري يعمل في مؤسسة صحية، أن نظام الكفالة، يصعب كثيرا من مهمة العامل في تحسين وضعه، ويقول «رغم وجود العديد من الفرص المتاحة التي يمكن من خلالها تحسين الدخل للضعف أو لثلاثة أضعاف، إلا أن وقوعي في قبضة الكفيل حرمني من الاستفادة من هذه الفرص، بسبب غطرسته، وكأني ملكية خاصة له. بعض الكفلاء يعتبرون مجرد طرح فكرة التنقل لوظيفة أخرى خيانة عظمى، يعامل بعدها الأجنبي معاملة قاسية من قبل كفيله، وقد يتم إنهاء خدماته وإخراجه نهائيا من المملكة».
من جانبه، قال (ع. م)، مصري يعمل بإحدى الشركات الخاصة، إنه لكي يتغلب على هذه المشكلة لجأ إلى ما يعرف بـ «الفيزا الحرة» والتي تطلق مجازا على بعض تأشيرات الإقامة بالمملكة، وهي وإن كانت حرة في ظاهرها إلا أنها في حقيقة الأمر لها سلبيات أخرى.
أوضح محمد «اشتريت هذه التأشيرة مقابل 20 ألف جنيه مصري، وسافرت إلى المملكة للبحث عن عمل، فالاتفاق في الفيزا الحرة هو ألا أعمل لدى الكفيل وأن أبحث عن عمل في مكان آخر حسب رغبتي، وعلاقتي بالكفيل لا يحددها سوى شيء واحد هو المال، فإذا أردت إنهاء بعض الأوراق، كاستخراج رخصة للقيادة، أو شراء سيارة، أو أي شيئ آخر، علي أن أدفع مقابل كل ورقة 200 ريال لكي يوافق الكفيل على التوقيع عليها».
كفلاء يعيشون على قوت المكفولين
ويضيف «كما أنني عندما أجدد إقامتي بشكل سنوي، يحصل مني الكفيل على 3000 ريال لنفسه مضافا إليها مبلغ التجديد نفسه، وذلك حتى يوافق على التجديد، وكل ذلك مقابل أن يتركني أعمل بالخارج دون الارتباط به». ويشير محمد إلى أن «بعض الكفلاء يعيشون على قوت العمال من مكفوليهم فتجدهم يفرضون عليهم رسوما شهرية مقابل عملهم بعيدا عنهم، لدرجة أن كل مكفول قد يضطر لدفع مبلغ 300 ريال بشكل شهري، ولذلك فإلغاء الكفالة يشكل تحديا كبيرا تجاه هذه النوعية من الكفلاء التي تستغل الأمر كبيزنس خاص لتحقيق دخول شهرية كبيرة».
وعاد محمد ليؤكد أن ما يدفعه من أموال لكفيله مقابل تركه يعمل بعيدا عنه، لن يجعله بمأمن عن المخاطر، ضاربا المثل بالعديد من أصدقائه الذين اشتروا «فيزا حرة» وأخلف الكفيل اتفاقه معهم، فطالب بعضهم بمبالغ كبيرة، والبعض الآخر اشترط أن يعمل المكفول لديه. ويوضح «أحيانا أخرى يتطور الأمر ويقوم الكفيل بعمل بلاغ كيدي لدى الجوازات ومكتب العمل للإبلاغ عن هروب العامل، حتى يقضي على فرصة بقائه كمقيم نظامي في البلاد، فلا يستطيع تجديد إقامته أو حتى العودة إلى بلاده بشكل طبيعي، بل يتم بعد توقيف العامل لفترة، وترحيله من البلاد.
وفي دراسة لها نشرت عام 2008، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن نظام الكفالة أساء لسمعة المملكة دوليا ، واعتبرت أنه نظام مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية، فضلاً عن اصطدامه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لدرجة اختلاط أحكام الكفالة بتبعاتها وآثارها الحالية بمفهوم الرق في اتفاقيات جنيف.
