كل بضعة أشهر، تخرج تصريحات رسمية في دول الخليج تنعش آمال العاملين الأجانب في إلغاء نظام الكفيل. أحدث تلك الوعود خرجت من الرياض عندما أعلنت وزارة العمل قبل أيام اعتزامها استبدال نظام الكفيل عمليا بنظام آخر يعكف مجلس الوزراء على دراسته حاليا.
الخطوة تفتح ملف الكفالة في منطقة الخليج العربي على مصراعيه، بعدما تحول على مدار عقود إلى «ماركة خليجية مسجلة» تنفرد بها دول النفط.
وكانت البحرين قد أعلنت تخليها عن نظام «الكفيل» قبل عامين. وعلى خطاها، أعلنت الكويت اعتزامها إلغاء هذا النظام المثير للجدل، كما سبق وأصدر مجلس الوزراء السعودي عام 2000 قرارا بإلغاء لفظ «الكفيل». إلا أنه ورغم كل تلك الإجراءات والتصريحات والوعود، مازال النظام قائما بأشكال تتفاوت من دولة لأخرى.
تتعدد حكايات الغربة وقصص المعاناة التي يرويها المصريون بالخارج، لكن يبقى للعاملين منهم بدول الخليج العربي معاناتهم الخاصة، في ظل نظام «الكفيل» الذي انفردت به لسنوات طويلة، جلبت عليها انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية والداخلية، حتى اعترفت به حكومات الخليج كـ «عوار» قانوني ينبغي إصلاحه.
من بين الأقطار الـ 6 ، تبرز كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت - حسب شكاوى العاملين - كأصحاب السجل الأكثر سوادا بين الدول الخليجية المطبقة لنظام الكفيل، منذ بدأ عرفا قبل أن يتحول بمرور الأعوام إلى قانون، تسعى حكومات هذه الدول نفسها الآن إلى إلغائه، وسط ضغوط رجال الأعمال وتحذيراتهم من تداعيات إلغائه على النشاط الاقتصادي للبلاد.
......................................................................................................................
في السعودية: تحسين ظروف عملي خيانة
في عام 2000، قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء مصطلح «الكفيل»، وأحدث العديد من الإصلاحات التي اعتبرها المراقبون مهمة. ورغم مرور 12 عاما على هذا القرار إلا أن نظام الإقامة لم يتغير حتى الآن ولازالت المديرية العامة للجوازات تستخدم مصطلحي «كفيل» و«كفالة»، وتلزم الوافدين بالحصول على موافقة الكفلاء في الكثير من تعاملاتهم وأمور الشخصية. المزيد..
......................................................................................................................
في الكويت: نعمل بلا نهاية ثم يؤخرون رواتبنا ويحتجزون جوازات السفر
طوال السنوات الماضية ظل نظام الكفيل في الكويت بمثابة صداع في رأس الحكومة نتيجة المشاكل الكبيرة المترتبة عليه وأبرزها شيوع تجارة الإقامات التي دفعت المنظمات الدولية لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة ووضع الخارجية الأمريكية لها ضمن قائمة الدول المتاجرة بالبشر. المزيد..
......................................................................................................................
في قطر: لو كانت بلدنا وفرت لنا شغل ما كناش جينا ولا اتكلمنا عن الكفيل
شهدت السنوات الـ 5 الماضية تطورا كبيرا فيما يتعلق بملف الكفيل في قطر، خاصة بعد صدور قانون دخول وخروج الوافدين، والذي سمح بعد صدوره بحرية أوسع للمقيم في عملية الخروج من البلاد مقارنة بالقيود التي كان يفرضها هذ النظام على العمال أو الموظفين قبل ذلك. المزيد..
