عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة، الثلاثاء، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بموسم أقصي الإحتياجات والأمطار المحتملة وإستيعاب أية تصرفات أثناء موسم أقصي الإحتياجات، تزامناً مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من خلال كافة أجهزتها التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق التابعة للوزارة كحديقة النيل بالقناطر الخيرية وتطوير واجهات النيل لمناطق أبوالفدا بالزمالك ومفيض والي بالجيزة على غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.
وعرض الدكتور رجب عبدالعظيم، نائب وزير الري، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، موقف التنسيق اليومي مع كافة قطاعات وهيئات الوزاره وموقف ادارة المياه والتجهيز لموسم اقصي احتياجات المياه لتلبية كافة الأغراض سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأنشطة.
وقدم المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تقريراً عن أعمال الهيئة خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة وأنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة ٨٢٪ (أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى والمصارف العامة بالاضافة إلى السحارات والكبارى).
وأضاف «مدين» إنه تم الانتهاء من تسليم سحارة مصرف المحسمة والمسار إبتدائياً، مشيرا إلى أنه من المستهدف بخطة الهيئة تطهير الحشائش بأطوال ٣٨.٦٨ الف كم وقد تم تنفيذ أجمالى أطوال ٢١.٩٥٠ كم حتى تاريخه بنسبة ٥٦.٧٤٪، وتنفيذ أعمال تجريف للمصارف بأطوال ١٨.٠٨٥ مليون متر مكعب، وتم تنفيذ ٨.٤٠٣ مليون متر مكعب بنسبة ٤٦.٤٦٪، وجميع المصارف حاليا بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.
من جهته، استعرض المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الري، أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والمجهودات المبذولة بخصوص متابعة أعمال تكريك بحر يوسف لزيادة قدرته الاستيعابية وكذلك أعمال تأهيل الترع بكلا من بنى سويف واسوان.
وتعليقا على استعراض مشروعات الصرف، أكد وزير الري ضرورة إستمرار أعمال التطهيرات ونزع الحشائش وبالأخص بأحواض المص والطرد لمحطات الرفع على المصارف الزراعية وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظات لزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجاري المائية.
وأصدرت الوزارة عددا من الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية على إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة مثل «الفيديو كونفرنس» وغيرها لإنجاز الأعمال وبث المحاضرات وتنفيذ البرامج التدريبية وتعميم هذا النموذج للعمل به مستقبلاً بكافة جهات الوزارة.
واستعرض المهندس محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعمال المصلحة والاجراءات التي تمت لمواجهه موسم الامطار والسيول خلال العام المالى الحالى، موضحا أنه تم تجهيز وتجربه عدد 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا وتم الانتهاء من اصلاح عدد 10 وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث ) وعدد 2 وحدة طوارئ ثابته كهرباء وعدد 3 وحدات طوارئ ديزل بمعرفة المصلحة.
أضاف رئيس مصلحة الميكانيكا أنه تم تأهيل خطوط التغذيه الكهربائيه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه مصرى، وتم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة أجماليه 8.9 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم تجربه جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزية جميع خطوط التغذية الكهربائية ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقلة ومراكز الطوارئ في حالة استعداد تام للتحرك في أي مكان.
من جهتهتا، استعرضت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ ٧٥% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي.
واستعرضت رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية ومشروعات تنمية شمال سيناء، ووجه الوزير بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية ووجه بقيام قطاع التخطيط باعادة ترتيب أولويات الاستثمارات وتوزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة، بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات، وتم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أجنبية وموقف السحب منها.
من جانبه، استعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة وكافة الاستخدامات الاخرى، وقدم تقريرا عن خطط ادارة المياه خلال الفترة الماضية والمقبلة وكذا تقرير عن اعمال التأهيل المقترحة في المرحلة التانية في ضوء خطة الوزارة لتأهيل الترع المتعبة بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين.
وقدم المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات، تقريرا عن أعمال تأمين القناطر التي تتم حاليا وعن متابعة تشغيل القناطر الكبرى والأهوسة في ضوء إتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا بما لا يؤثر على حركة الملاحة النهرية أو التأثير على تلبية الإحتياجات المائية.
واستعرض المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الافقى، مجهودات القطاع في تنفيذ اعمال تأهيل مخرات السيول التي تضررت من موجة الامطار والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا وأهمها المخرات الموجوده بمحافظات المنيا وبنى سويف وحلوان، موضحًا أنه جار تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لها قبل بداية موسم السيول المقبل.
واستعرض المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، اعمال الحماية من أخطار السيول الجارية بكل من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر وكذلك اعمال تأهيل الابار للعمل بالطاقة الشمسية.
واستعرض المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أعمال مراجعة موقف التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنيه المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجري النهر، موضحا إنه تم إزاله ما يتجاوز 6000 حاله تعدي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي تاريخه بمعدل ٣٠ حاله يوميًا، وعلى الجانب الاخر تقوم اجهزه القطاع باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال اَي تعدي جديد اولا بأول فضلا عما يتم من ازالات في المهد واعمال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بنهر النيل.
وقدم الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، تقريرا عن المناطق الارشادية الجارى قيام القطاع بتقديم الدعم فيها للمنتفعين للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث في إطار خطة الوزارة في التوسع في إستخدام وتطبيق طرق الرى الحديثة.
وجه الوزير بإعطاء المحافظات ذات الاستهلاك الاعلي من المياه الأولوية الاولي في خطة الوزارة للتحول من الري التقليدي للري الحديث مع أهمية رصد التجارب الناجحة للمزارعين وروابط مستخدمي المياه وإبرازها.
