قطع الطريق أمام «ثقافة الإسماعيلية» لرفض إقامة محاكمة «مجزرة بورسعيد» به

قطع مثقفون، وأدباء، ونشطاء، وسياسيون، من أبناء محافظات القناة وسيناء، الطريق الرئيسي المار أمام قصر ثقافة الإسماعيلية احتجاجا على إقامة محاكمة متهمي «مجزرة بورسعيد» بمسرح القصر، ويأتي قطع الطريق في إطار الاعتصام والفعاليات الغاضبة لأبناء ومثقفي الإسماعيلية، والذين قام عدد منهم بالمبيت في القصر وساحاته الخارجية احتجاجا على قرار المحاكمة.

لجأ العقيد  ياسر الحفناوي، مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، الذي يقع في نطاقه القصر إلى إقناع مسؤولي شركة المقاولون العرب المكلفون بتجهيزالمسرح ليكون مقرا للمحاكمة وتجهيز قفص الاتهام بعد نزع 120مقعدا من مقاعد المسرح البالغة 800 مقعد، بالتوقف عن العمل خوفا من تصاعد الموقف واستجاب المسؤولون بالشركة وقاموا بسحب عمالهم.

وحضر إلى مقر القصر والمعتصمين الدكتور هشام الصولي، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، وأعلن تقديمه بيانا عاجلا وسؤالا برلمانيا لوزير الثقافة والحكومة، مؤكدا رفضه القرار، ومحذرا مما وصفه بالتداعيات الخطيرة له على الأمن بالمحافظة.

وأضاف «الصولي» أنه سيجتمع هو وزملاؤه النواب مع محافظ الإسماعيلية لشرح آثار هذا القرار الخطير، متسائلا: «كيف يكون مقر الفنون مقرا للسجون».

وتضامنت ماجدة النويشي، عضو مجلس الشعب، عن حزب «الوفد» مع مثقفي الإسماعيلية، واصفة القرار بأنه «مهزلة».

وقالت منى عرفة، مدير عام إقليم سيناء الثقافي، إن القرار مرفوض جملة، واعتداء على حرية الإبداع والمثقفين»، مشيرة إلى أن المثقفين لن يسمحوا به، مؤكدة عدم علمها بالقرار رسميا، وأنها كغيرها من المثقفين فوجئت بمحاولات اقتحام القصر لإقامة سجن.

ووصف ماهر كمال، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية السابق، القرار بأنه «فضيحة ثقافية يندى لها الجبين»، وأنه وزملاءه يتصدون له ولن يسمحوا به، قائلا: «إنهم يقتلوننا ويهدمون أهم صرح ثقافي في مصر بعد الثورة».

وظهر مسعد أبو فجر، الناشط السيناوي، منذ الساعات الأولى من الصباح، معلنا استمرار اعتصامه مع أبناء الإسماعيلية وأبناء محافظات الإقليم حتى إلغاء القرار، وقال إنه «لم يعد سوى تحويل قلاع الثقافة إلى سوبر ماركت أو معرض للسلع المعمرة بالتقسيط، وهو منطق القائمين على إدارة البلاد»، مؤكدا أن القرار «عار على مصر وتاريخها الثقافي».

وناشد حمدي سليمان، مدير فرع  الثقافة بالإسماعيلية،  وزير الثقافة والمسؤولين بضرورة  إلغاء القرار.

كان مئات المثقفين والنشطاء السياسيين وأعضاء ائتلافات الثورة والأحزاب قد تجمهروا أمام مقر قصر ثقافة الإسماعيلية بوسط المدينة، وأعلنوا اعتصامهم المفتوح اعتراضا على قرار وزارتي الداخلية والعدل تحويل قاعة المسرح الرئيسية بقصر الثقافة كمقر لمحاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد»  بدلا من أكاديمية الشرطة، ووصفوا القرار بأنه «فضيحة ثقافية عالمية»، لم يجرأ النظام السابق على فعلها، مؤكدين أن قصور الثقافة لنشر الفنون والثقافة، وليست لمحاكمة المتهمين والمجرمين.

وطالب المحتجون وزير الثقافة بسرعة التدخل، محذرين المجلس العسكري من تبعات وعواقب هذا القرار.