رئيس البرلمان الألمانى: لا يمكن لقوة أن تحتكر الدستور.. ويجب أن يضمن ديمقراطية مصر

قال رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت، إن الدستور القادم يجب أن يضمن لمصر طريقها نحو الديمقراطية من أجل أن تصبح حقيقة ملموسة يمارسها الشعب، موضحا أن هناك علاقة بين ممارسة الديمقراطية والنظام البرلمانى، فكلاهما مرتبط بالآخر.

وأكد خلال المحاضرة، التى ألقاها، الأربعاء، بمقر الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي بالقاهرة تحت عنوان «صلاحيات وحدود البرلمان تجارب من النظام السياسى الألمانى»: «إن تحقيق الديمقراطية يأتى من خلال ممارستها، وإنها تختلف من دولة لأخرى ومصدرها هو الشعب، ولا يمكن لقوة بعينها أن تحتكرها». وأضاف: «إن كل دولة يجب أن تراعى عدة أمور عند كتابة دستورها، أهمها الخلفيات التاريخية والأوضاع الاجتماعية التى تختلف من دولة لأخرى وفقا لطبيعة شعبها، فضلا عن مراعاة المعايير الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان، متسائلا: أيهما أفضل لمصر نظام برلمانى أم نظام رئاسي؟».

وتابع: « ألمانيا أعدت دستورها من تجاربها التاريخية الخاصة وليس من خلال استنساخ تجارب أخرى فى هذا الشأن، فلم تأخذ من الدستور الأمريكى أو البريطانى أو الفرنسى، فلكل بلد طبيعته الخاصة»، لافتا فى هذا الصدد إلى حاجة مصر فى تلك المرحلة الانتقالية للخصوصية خلال إعداد دستورها وأن هذا لا يمنع الاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة ممارسة الديمقراطية من خلال البرلمان لكى تصبح واقعا ملموسا، معربا عن أمله فى أن تجد مصر طريقها لديمقراطية مستقرة فى ظل ما يقوم به مجلسا الشعب والشورى وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

ولفت إلى أن النظام البرلمانى الألمانى يتميز بسمعة طيبة من حيث الاستقرار، كما أنه يساهم بدور ملحوظ فى تشكيل العلاقات الخارجية الألمانية وتوجيهها إزاء القضايا الدولية، مؤكدا أنه إذا لم يضمن الدستور هذا الدور فلن يكون ناجحا.