أعلن الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي، أن حزبه سيطالب بتطبيق النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني في الدستور الجديد، لأنه الأنسب للبلاد في هذه المرحلة.
وقال «السهري» لـ«المصري اليوم»: «إن هناك اتفاقاً بين حزبى (الحرية والعدالة) و(النور) لطرح تبنى هذا النظام أمام الجمعية التأسيسية للدستور».
وأضاف أن حزبه سيتقدم إلى الجمعية التأسيسية ببعض المطالب، منها أن تنص المادة الثانية على أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع» ورفض إدراج كلمة «مبادئ» التى ينادى بها حزب «الحرية والعدالة» فى نص المادة.
وتابع: إن النور لن يعترض على إدراج أى مادة فى الدستور المنتظر تحقق مصلحة البلاد بشرط ألا تخالف الشريعة الإسلامية.
من جانبها، أجرت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تعديلات على مشروع الدستور الذى سيتقدم به الحزب إلى الجمعية التأسيسية.
وأكد أن المادة الأولى فى مشروع الدستور تنص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطى، وسيوضح الباب الخامس تفاصيل هذا النظام، ومنها سيادة القانون والحقوق والحريات، أما المادة الثانية فسيتم الإبقاء عليها كما هى.
ولفت إلى أن الحزب لم يطرح فكرة القضاء الموحد، خاصة أن مصر مازالت تسير على النظام اللاتينى الذى لا يعرف هذا النوع من القضاء.
وأكد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أنه سيدعو الشعب المصرى لرفض الدستور الجديد أثناء الاستفتاء عليه إذا نصت المادة الثانية على أن «مبادئ» الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع.
وأضاف «عفيفى» أن السلفيين لن يتنازلوا عن مطلبهم بإدراج كلمة أحكام بدلاً من مبادئ التى يريد حزب الحرية والعدالة إدراجها.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «إن عدداً من المنسحبين من الجمعية التأسيسية ومنهم عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، وضعوا عدة شروط اعتبرها غير منطقية من أجل العودة إلى الجمعية منها إبعاد الدكتور سعد الكتاتنى عن رئاستها، وأن يتم نقل مقرها إلى مكان آخر غير مجلس الشعب مثل مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا واستبدال 25 من أعضاء الجمعية الذين ينتمون للتيار الإسلامى لصالح تيارات أخرى». وأضاف: «هذا الكلام غير منطقى، لذلك سيتم تصعيد الأسماء الاحتياطية لعضوية الجمعية».
