قال الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم وضع شروط صارمة لتوريد القمح هذا العام وذلك للتاكد من أن الفرق بين السعر المحلي وهو (270 جنيها) والسعر العالمي وهو( 135 جنيها) للاردب لن يستفيد منه غير الفلاح المصري .
وتابع خلال زيارة لقرية «السواقي راس» التابعة لمركز ابو كبير" إن من بين هذه الشروط ان يكون المورد صاحب حيازة زراعية أو يكون صاحب الأرض أو يكون معه عقد ايجار أو تكون المساحة المزروعة مثبته ولابد ان يكون القمح جديد.
وأكد «المصيلحي» أن الوزارة لن تسمح للتجار بالاستفادة من فارق السعر بشراء القمح من الخارج ثم يقومون بتوريده لشون مشيرا إلى أن ذلك من حق الفلاح فقط.
وأشار «المصيلحي» إلي أنه تم تحديد 3 جهات لتلقي القمح المحلي لهذا العام وهي «بنك التنمية والائتمان الزراعي» و«الشركة المصرية للصوامع » و«شركة مطاحن شرق الدلتا».
وقال «محمد شاهين» مستشار وزارة التضامن لقطاع التموين بالشرقية، إن التوريد يبدأ في 15 ابريل الجاري مضيفا أن لجنة برئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات وعضو من الشركة المسوقة ومفتش تموين ستكون في كل شونة لاستلام القمح إضافة إلى لجنة فنية لفرز وإظهار القمح المحلي من المستورد .
وأكد «المصيلحي» علي مصادرة القمح المستورد حال توريده علي اعتبار أنه محلي وسيتم تحرير محضر لمورده موضحا انه لن يستطيع منع أ حد من توريد القمح المحلي لأحدي الجهات المحددة لاستلام القمح إذا تعاقدا معها .
