حددت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، مصير مبنى «الحزب الوطنى المنحل»، الذى احترق يوم جمعة الغضب، المملوك لمجلس الشورى بكورنيش النيل، بعد السجال التى دار حوله، ومطالبة البعض بأن يبقى كمزار سياحى أو كنصب تذكارى أو كمتحف، وطالبت بإزلة المبنى.
وأوصى التقرير الفنى الذى أعده مجلس الشورى، الخاص بدراسة وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها بشأن المبانى المحترقة المملوكة للمجلس بكورنيش النيل، بعدم صلاحية مبنى الحزب الوطنى المنحل، الذى كان يستأجره من مجلس الشورى، بسبب تدميره من الداخل بالكامل جراء الحريق الذى شب فيه العام الماضى، فى أعقاب ثورة 25 يناير، فيما أكد التقرير أن المبنيين الآخرين التابعين للمجلس، يمكن ترميمهما خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، استشارى مجلس الشورى للشؤون الفنية، لـ«المصرى اليوم»، عقب انتهاء جلسة الاستماع الأولى لأعضاء اللجنة بشأن مبانى المجلس، الثلاثاء : إن المبنى الذى كان يستأجره الحزب، كحق انتفاع، على مساحة 2000 متر مربع، لا يصلح فنياً بشكل نهائى، ويستحيل معه الترميم أو الإحلال والتجديد، ويجب إزالته فوراً، بغض النظر عن أى ضغوط سياسية.
وأشارت مصادر داخل اللجنة إلى أنه ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية لترميم باقى المبانى، حيث هناك توصية بتحويل المبنى، الذى تقع فيه 9 مؤسسات دولة، ويصل إلى 13 دوراً، إلى فندق على الكورنيش مباشرة.
جلسة الاستماع الأولى بـ«إسكان الشورى»، انتهت إلى ضرورة استخدام مبنى الكورنيش «المجالس المتخصصة» الملحقة به إدارات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ومجالس أخرى، كفندق، فيما اعترض النائب ناجى الشهابى على ذلك، وقال: «هذا المبنى كان شاهداً على عظمة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ولا توجد أمة تبيع تاريخها، بغرض إقامة فندق ينزل به (شوية سياح)».
اللجنة طالبت أيضا بضرورة مراجعة عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين لهذه المبانى، من الناحية القانونية، والبحث عن طرق إنهاء تلك العلاقة الإيجارية، خاصة فى ظل تدنى القيمة الإيجارية التى تصل ببعض الجهات إلى جنيه واحد فقط شهريا، مثل اتحاد الكتاب.
