ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن البرلمان البريطاني هاجم الداخلية البريطانية بشكل عنيف بسبب مخططات لزيادة صلاحياتها للرقابة على الإنترنت.
أخبار متعلقة
وقالت إن الخطة المزمعة من وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، تهدف لمنح الشرطة والمخابرات الصلاحية لمراقبة البريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت لكل فرد في بريطانيا.
وأضافت أن الهجوم على الداخلية شمل البرلمان والجمعيات الحقوقية ومنظمات الحريات المدنية، مشيرة إلى ما قاله رئيس لجنة المعلومات بالبرلمان، كريستوفر جراهام، بأن الخطط المزمع تنفيذها من قبل الداخلية «ليس لها أي مبرر»، محذرًا وزارة الداخلية من أنه سيسعى بنفسه لحماية خصوصية المواطنين.
وأشارت إلى أن المعارضين للإجراء وصفوه بأنه يشبه استخدام أسلوب «الأخ الكبير» في المراقبة على الحريات قبل الانتخابات، موضحة أنه تم استدعاء وزيرة الداخلية أمام البرلمان البريطاني لاستجوابها بشأن مقترحاتها، التي تتضمن أيضا مراقبة الحسابات الإلكترونية على مواقع «سكيب وفيسبوك وتويتر».
كما تتضمن خطة المراقبة إجبار شركات الإنترنت على تركيب أجهزة معينة تسمح للسلطات البريطانية بفحص أي مكالمة تليفونية أو رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها، وتوضيح أي المواقع تم دخولها في أوقات محددة، ودون مذكرة تحقيق.
وفي دفاعها، قالت وزيرة الداخلية ماي إن الإجراءات لن تتعلق بمحتوى المرسل وإنها تهدف لشن حملة من خلال المراقبة على البيانات التي يستخدمها القتلة والمعتدون على الأطفال.
