بدأت نيابة الأموال العامة، ظهر الإثنين ، التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة السابق لشؤون الآثار، الذى يتهمه بإهدار المال العام، وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا، وتأجير أخرى للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين.
أخبار متعلقة
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أحال بلاغاً تقدم به نورالدين عبدالصمد، مدير عام إدارة المواقع الأثرية، ضد «حواس»، يتهمه فيه بإهدار المال العام، والتسبب فى سرقة الآثار المصرية، إلى نيابة الأموال العامة.
وأشار البلاغ، الذى حمل رقم 8130 بلاغات النائب العام، إلى أن الوزير السابق تعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة فى مدن أمريكية وأسترالية، بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011. وأكد البلاغ أنه تم عرض 131 قطعة أثرية نادرة داخل أستراليا فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينتى هيوستن وتكساس فى الولايات المتحدة الأمريكية، لعرضها هناك فى 15 إبريل الجارى.
وكشف البلاغ عن أن «حواس» وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة بـ«توت عنخ آمون»، لم يتم حصرها، بأحد المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية، كما وافق على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية، يبلغ عددها 143 قطعة، كانت تعرض فى المتحف المصرى بالقاهرة، ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو حتى 14 أكتوبر 2002، ولم تعد إلى المتحف حتى تاريخ تقديم البلاغ، وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها.
