تتابعت ردود الأفعال للمنسحبين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فبينما قرر شيخ الأزهر عقد اجتماع لمجمع البحوث لمناقشة انسحاب الأزهر من الجمعية، عقد عدد من المنسحبين اجتماعات مكثفة لاتخاذ موقف موحد، وطالب اتحاد نقابات العمال ممثله بالانسحاب.
علمت «المصرى اليوم» أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء، لبحث موقف الأزهر والشروط التى يمكن وضعها للعودة إلى الجمعية «للتأسيسية الدستور».
وأكد عدد من أعضاء المجمع لـ«المصرى اليوم» أن شيخ الأزهر، وجه لهم الدعوة الإثنين لحضور الجلسة الطارئة لمجمع البحوث الإسلامية المزمع عقدها اليوم لمناقشة وتحديد الموقف النهائى للأزهر من المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور. جاءت الدعوة لعقد الاجتماع الطارئ للمجمع عقب لقاء شيخ الأزهر مع كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام للحزب، فى محاولة منهما لإثناء الأزهر عن موقفه من الاعتذار عن عدم المشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور، والعودة للجمعية وفقاً لما يحدده أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بعد بحث كيفية تمثيل الأزهر فى هذه الجمعية. وتأتى زيارة مرسى والبلتاجى إلى مشيخة الأزهر، بعد إعلان الأزهر الشريف، فى جلسة مجمع البحوث الإسلامية، الخميس الماضى، اعتذاره عن عدم الاستمرار فى اللجنة التأسيسية للدستور، نظراً للتمثيل الضعيف الذى اعتبره الأزهر تهميشاً لدوره فى قضية وطنية محورية وهى وضع الدستور الجديد. وأعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب لن يعود للجمعية التأسيسية حتى وإن تم الاستجابة لجميع مطالب القوى السياسية.
وأضاف «البدوى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوفد لن يعود للجمعية التأسيسية بسبب انفراد فصيل معين بتشكيلها وتجاهل حزب الوفد وباقى القوى السياسية وعدم التشاور معها. موضحاً أن الوفد أرسل مقترحات بالأسماء الأساسية والاحتياطية من داخل وخارج الحزب إلا أنهم لم ينظروا إليها، بالإضافة إلى أن الحزب لم يحصل على النسبة التى يستحقها فى التمثيل والتى لا تقل بأى حال عن 10 أسماء «أساسية واحتياطية». من جهة أخرى، اجتمع الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، على مدار اليومين بمقر الحزب المصرى الديمقراطى، فى سرية تامة، لمناقشة الرد على تشكيل اللجنة التأسيسية، واتخاذ موقف أبعد من الانسحاب، وأعلنوا رفضهم ما توصل إليه المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب، باستبدال 10 من قائمة الاحتياط من المنتسبين للتيارات المدنية، بدلاً من 10 من التيار الإسلامى.
قال الدكتور محمد أبوالغار إنهم يناقشون ما إذا كان هناك أمل أم لا فى إجراء تعديلات على الجمعية التأسيسية التى شكلها البرلمان، لافتاً إلى أن كل المنسحبين رافضون للعروض التى قدمتها التيارات الدينية.
وقال المهندس باسل عادل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه سيتم الاستقرار اليوم، الثلاثاء، على الموقف النهائى للمنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، بعد الاجتماع الذى سيعقد فى الحزب المصرى الديمقراطى. وأشار «عادل» إلى أنه يرفض عرض حزب الحرية والعدالة باستبعاد 10 أعضاء من الجمعية التأسيسية واستبدالهم بآخرين من التيار الليبرالى، وقال لـ«المصرى اليوم»: الموضوع ليس متعلقا بأشخاص، ولابد أن تكون مسألة الشخصيات العامة فيها نظر.
وفى سياق متصل، طالب اتحاد نقابات عمال مصر، عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد للاتحاد، بالانسحاب من اجتماعات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والالتزام بقرار مجلس الإدارة بمقاطعة الجمعية نهائيا، بسبب اختيار البرلمان ممثلاً واحداً فقط عن عمال الاتحاد فى عضوية الجمعية.
وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد، لـ«المصرى اليوم» إن الإنذار بداية لاتخاذ قرارات جديدة تحفظ لمجلس الإدارة هيبته وإثبات قدرته على تنفيذ رغبات أعضائه، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع «خطاب» لإثنائه عن حضور اجتماعات الجمعية والانضمام إلى فريق الأعضاء المقاطعين لها. من جانبه، قال عبدالفتاح خطاب، الذى تم اختياره من قبل البرلمان لتمثيل اتحاد العمال فى الجمعية، لـ«المصرى اليوم»: «قرارنا بالمشاركة جاء بعد دراسة متأنية للموقف، حيث وجدنا من الأفضل أن نتواجد ونقول رأينا ونعترض على ما نراه مخالفاً، فضلاً عن أننى أمثل ائتلاف العاملين فى السياحة بجانب تمثيلى للاتحاد».
وأضاف: «قرار مشاركتى جاء باتفاق أكثر من نصف أعضاء الاتحاد، الذين رفضوا الانسحاب، لأنه قرار سلبى وأردنا جميعا الإيجابية التى هى الأفضل للعمال بصفة خاصة والمصريين بشكل عام».