تغطية الصحف القومية للأزمة حول الجمعية التأسيسية تؤكد أنها لم تتغير كثيراً عنها فى فترة ما قبل سقوط حسنى مبارك. فهى تبحث عن السلطة لكى تتخذ موقفها أو تساندها، لكنها حتى الآن لا تعرف من هى السلطة هل هى جماعة الإخوان المسلمين أم المجلس العسكرى، لذا بدت تائهة وحائرة بين الطرفين، وإن كانت أقرب إلى المجلس لأنه يملك السلطة المادية الفعلية.
أخبار متعلقة
فقد أبرزت غالبية الصحف القومية، الصادرة صباح يوم الجمعة، الأزمة التى تحدث عنها الكثيرون بين الحكومة والبرلمان إلى جوار أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، والتى كان المجلس العسكرى قد عقد على أثرها اجتماعاً مع قادة الأحزاب للوصول إلى حل لمشكلة سيطرة التيار الإسلامى على تشكيل الجمعية.
نشرت «الأهرام» فى صفحتها الأولى تقريراً بعنوان «لجان نوعية تضم جميع الخبرات الوطنية لمعاونة تأسيسية الدستور.. الأزهر يعلن عدم المشاركة بالجمعية والمجلس الملى ينتقد غياب كل الأطياف»، ونشرت أسفله مباشرة تقريراً آخر بعنوان «البرلمان يبدأ إجراءات سحب الثقة من الجنزورى.. الوزراء ينسحبون من الجلسة اعتراضاً على اتهامهم بتقاضى أموال من الصناديق الخاصة».
وفى إحدى الصفحات الداخلية نشرت الجريدة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالجمعية التأسيسية بعناوين مثل «فى اجتماع المشير ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية.. وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى مرجعية لصياغة الدستور الجديد»، و«صفحة العسكرى: لسنا فى صراع سياسى مع أى تيار»، و«منظمات قبطية تعلن اليوم رفضها للتأسيسية». فيما نشرت أخباراً أخرى عن الحكومة بعناوين مثل «الحرية والعدالة يتوعد بإسقاط الحكومة خلال أسبوعين»، «الوفد يطالب باحترام إرادة الشعب»، و«النور يجدد رفضه سحب الثقة من الحكومة». فيما نشرت فى الصفحة المواجهة تقريراً بعنوان «حكومة الجنزورى و100 قرار ثورى» أسبغت فيه على حكومة الجنزورى، الذى كان رئيس إحدى حكومات مبارك- الصفة الثورية. وهذه التغطية ركزت على الجانب التقريرى ولم تسع الى سبر أغوار أى من الأخبار، أو البحث عما وراء الأزمة، مثل استطلاع آراء الخبراء أو البحث عما تنشره الصحف الخارجية حول الأزمة، مثلما فعلت بعض الصحف الأجنبية. ويبدو أن الصحيفة رأت أن تكتفى بالتصريحات التى صدرت عقب اجتماع المجلس العسكرى بالأحزاب حتى تكون فى المضمون.
«الأهرام المسائى» نشرت فى صفحتها الأولى تقريراً بعنوان «نهاية مبكرة للهدنة بين (الشعب) والحكومة وانشقاق إسلامى حول سحب الثقة» إلى جانب تقرير بعنوان «أزمة التأسيسية: العسكرى يقترح التوافق والأحزاب تختلف.. الإخوان والسلفيون والوفد والعربى والحضارة تؤيد.. والتجمع والكرامة والسلام والمصريين الأحرار ترفض.. الطيب يشترط زيادة الأزهريين للعودة.. وشباب الثورة يرجئ مليونيته.. وأول اجتماع للموازية الأربعاء». وفى الصفحات الداخلية نشرت الجريدة مواد حول أزمة التأسيسية بعناوين مثل «انفراجة فى أزمة تأسيسية الدستور.. اقتراح بضم 9 أعضاء بالبرلمان وشخصيات عامة ومناقشة اقتراحات لقاء العسكرى مع الأحزاب الأربعاء المقبل»، «فى اجتماع العسكرى بالأحزاب: الاعتماد على وثيقة الأزهر كأساس لتأسيسية الدستور»، «35 شخصية تضع معايير لجنة دستور الشعب بالاجتماع الأول للموازية.. الأربعاء»، «المجلس الملى للأقباط ينضم لرافضى التأسيسية»، «انقسام بين الأحزاب السياسية حول اجتماع العسكرى لتأسيسية الدستور»، «شيخ الأزهر يشترط زيادة عدد الأزهريين للعودة إلى المشاركة فى اجتماعات تأسيسية الدستور»، «البرلمان يرفع راية العصيان ضد بيان الحكومة». وهذة التغطية تؤكد هى الأخرى أن الصحيفة كانت حائرة وكانت تبحث عن حل يرضى الطرفين الحائرة بينهما لكن هذا الحل لم يأت حتى الآن.
وصدرت جريدة الأخبار صفحتها الأولى بمانشيت اعتلى ترويسة الجريدة «مجلس الشعب بدأ معركة (البيان) مع الحكومة» متبوعاً بعنوان «الحرية والعدالة: سحب الثقة خلال 15 يوماً.. ورئيس الكتلة الوفدية يدافع عن الجنزوري»، فيما نشرت «مانشيت آخر» «حل وسط لأزمة الجمعية التأسيسية» متبوعاً بعناوين «10 شخصيات حزبية ومستقلة من الاحتياطى مكان 10 من ممثلى التيار الإسلامى»، «اعتبار وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى الأساس فى وضع الدستور الجديد»، «المشير: مطلوب التجرد من أى انتماءات حزبية أو عقائدية فى صياغة الدستور»، «رفعت السعيد: لن أكون شاهد زور وأرفض اللعبة الإخوانية»، «د. محمد مرسى: كان عندنا تصور خاطئ.. ومستعدون لإصلاح الخطأ»، «محمد سامى: العوار مازال قائماً فى تشكيل الجمعية». ونشرت الجريدة فى الصفحات الداخلية مواد إعلامية بعناوين مثل «مجلس الشعب يبدأ المواجهة مع بيان حكومة الجنزورى»، «نواب الإخوان يهاجمون البيان: الحكومة تتستر على فساد الصناديق الخاصة وغير جادة فى استرداد الأموال المهربة.. الوزارة تصدر لنا الأزمات وتحرق الأرض أمام أى حكومة مقبلة»، «الوفد يرفض البيان.. ورئيس الهيئة البرلمانية يدافع عن الجنزورى»، و«صراع الحكومة والبرلمان يتجدد.. بدر الدين يتهم الوزراء بتقاضى رواتب بالملايين من الصناديق الخاصة والحكومة تنسحب». والنقطة المبهمة فى التغطية هى أن الأخبار شخصنت فى العناوين التصريحات ولم تنسبها إلى التيارات أو القوى السياسية التى قالتها، بحيث بدت وكأنها آراء شخصية.
من جانبها تجاهلت جريدة «الجمهورية» فى صدر صفحتها الأولى أزمة الجمعية التأسيسية للدستور ونشرت «مانشيت» عن أزمة البرلمان «اشتعال الأزمة بين البرلمان والجنزورى.. الشعب للوزراء: استقيلوا أو انتظروا سيلاً من الاستجوابات.. ممثلو الحكومة انسحبوا من الجلسة لاتهامهم باستنزاف الصناديق الخاصة»، واكتفت بإشارة صغيرة فى النصف الأسفل من الصفحة عن أزمة التأسيسية «الأزهر يعتذر عن التأسيسية.. وشباب الثورة يؤجل مليونية الدستور للجميع». وفى الصفحات الداخلية نشرت الجريدة مواد بعناوين مثل «المشير طنطاوى فى لقائه برؤساء الأحزاب والقوى السياسية: على الأحزاب أن تتجرد من أى انتماءات.. ومصلحة الوطن قبل أى كل شىء.. 14 حزباً وافقت على البيان وخمسة اعترضت»، «والعسكرى: الجيش يحافظ على مصر من أعدائها.. وأبنائها إذا لزم الأمر»، إلى جانب تغطية موسعة لأزمة مجلس الشعب بعناوين «غاب الجنزورى وحضر 6 وزراء فى مناقشات البرلمان.. لجان الشعب رفضت برنامج الحكومة بالإجماع.. رئيس الوزراء تجاهل العدالة الاجتماعية والبطالة والأجور والمرأة والشباب»، «أنيس أمام ثقافة الشعب: نايل سات يستقبل القنوات الإباحية من الأوروبى»، «فى سابقة برلمانية: انسحاب الوزراء من جلسة مجلس الشعب 30 دقيقة». ويبدو أن هذا الحل- أى تجاهل أزمة التأسيسية- كان مريحاً لـ«الجمهورية» حتى لا تغضب أياً من المجلس العسكرى أو الإخوان المسلمين.
