علمت «المصري اليوم» أن بنك الائتمان الزراعي طالب الحكومة بسرعة سحب القمح المحلي الموجود بشون البنك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين خوفا من تعرضه للتلف.
أخبار متعلقة
وكشف مصدر حكومي مسؤول أن معظم شون البنك غير مطابقة للمواصفات في ظل الظروف المناخية المتقلبة.
وأوضح أن البنك أعرب للجهات المسؤولة عن تخوفه من تعرض القمح الموجود بشونه الي التلف في حالة هطول أمطار أو ارتفاع درجة الرطوبة خاصة وأن معظم الشون ترابية ومكشوفة.
وأشار إلى أن التخزين في هذه النوعية من الشون يتطلب سرعة طحن القمح خاصة في المدن الساحلية كدمياط والإسكندرية وبورسعيد، وهي مدن معرضه لهطول الأمطار حتى خلال فترة الصيف.
وكشف المصدر عن أن سرعة طحن القمح المحلي خلال فترة الصيف سوف تؤثر علي المخزون الاستراتيجي للقمح والذي يتم تخزينه لمواجهة أي ظرف مفاجئ.
وكان البنك قد عرض على كل من شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع تأجير الشون والصوامع الخاصة مقابل ١٥ جنيها للطن، إلا أنهما رفضتا السعر وأصرا على التشوين مقابل٣٠ جنيهاً للطن.
و شهد موسم توريد القمح هذا العام العديد من القرارات التي أدت إلي نوع من الارتباط بين الفلاحين، حيث تم تعديل إجراءات توريد المحصول، بعد بدء موسم تسلم القمح بـ٥ أيام فقط، بقرار وزاري صدر في مايو الحالي، منح بنك التنمية مسؤولية القيام بجميع إجراءات التوريد، مما أربك حسابات الفلاحين وباقي الجهات المسوقة.
وفي سياق متصل حصلت الجهات التسويقية الثلاثة المسؤولة عن تسويق القمح المحلي وهى شوّن بنك التنمية، وشركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع علي السيولة المالية لصرف ثمن الأقماح للمزارعين فور توريده.
ومن المقرر الاستمرار في صرف المستحقات المالية لجهات التسويق للقمح المحلى طبقاً لمعدلات التوريد اليومية، ومن المتوقع أن يشهد موسم توريد القمح هذا العام انخفاض للكميات الموردة بسبب تأثر المحصول بالموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال فترة الشتاء.
