كشف حساب «الصحة» لـ«الشعب»: سيارة إسعاف لكل 38 ألف مواطن

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من التقرير الشامل، الذي تقدم به الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون السياسية، إلى لجنة الصحة بمجلس الشعب، والذي يشمل  نتائج الخطط الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة سابقا حتى مارس 2012، وما تم الانتهاء منه أو تعديله طبقا لمتغيرات المرحلة الراهنة التي مرت  بها البلاد.

واستهل أباظة تقريره بالخدمات، التي قدمتها الوزارة عقب ثورة يناير، والأحداث التي تلتها، وخدمات الإسعاف والطوارئ، وباقي قطاعات الوزارة.

وفيما يتعلق بالخدمات التي قدمت لمصابي الثورة، أكد التقرير أن الوزارة عالجت 12 ألف مريض بالمستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية بالمجان، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف على آلاف المصابين لتحديد نسب العجز لديهم عن طريق القومسيونات الطبية بالمحافظات والتأمين الصحي.

وأشار إلى أنه تم إصدار 320 قرار علاج على نفقة الدولة لاستكمال علاج بعض المصابين، الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة، وإصدار 4 قرارات علاج بالخارج لعدم توافر علاج لهم بالداخل، وتخصيص مكتب للمجالس الطبية المتخصصة لمصابي الثورة.

وأوضح أنه تم تحديد 53 مستشفى لاستكمال علاج المصابين، من بينهم 8 مستشفيات جامعية، إضافة إلى استقدام عدد من الوفود الأجنبية من روسيا والنمسا وأمريكا، لمناظرة الحالات داخل المستشفيات.

أما فيما يتعلق بالإسعاف، كشف التقرير عن توفير سيارة إسعاف لكل 38 ألف مواطن مع تغطية 70% من الطرق بسيارة لكل 20 كم، ومعدل الاستجابة لبلاغات الحوادث بمعدل 39% خلال 8 دقائق، مشيرًا إلى أن الوزارة تملك 2500 سيارة إسعاف بينها 1838 سيارة جديدة و700 سيارة قديمة على مستوى الجمهورية.

وأكد التقرير التعاقد على 200 سيارة من موازنة عام 2011-2012، وأنه سيتم التعاقد سنويا على 150- 200 سيارة لإحلال كفاءة الأسطول المصري تدريجيًّا والوصول إلى أسطول سيارات يصل إلى 3500 سيارة خلال 5 سنوات.

وذكر التقرير توافر 70 حضّانة متنقلة حاليا داخل سيارات الإسعاف والتعاقد لتوريد 50 أخرى في 2012، علاوة على توريد 6 «لانشات» إسعافية بالأقصر وإسنا وأسوان، وجارٍ توريد 4 بالقاهرة والجيزة خلال 2012، كما تم شراء 2 طائرة هليكوبتر لسرعة الوصول للمناطق النائية وحوادث السيارات، ويتم مراجعة بروتوكول التشغيل فيما بين الصحة والقوات الجوية لبدء التشغيل الفعلي.

وحول أقسام الطوارئ، أكد التقرير أن الوزارة أعدت مشروعا لتنظيم التعامل مع حالات الطوارئ بجميع مستشفيات الجمهورية بجميع أنواعها لضمان عدم تهرب أي مستشفى من استقبال حالات الطوارئ مهما كانت، مع استرداد المستشفيات لنفقات العلاج بالطوارئ حسب التكلفه الفعلية وحسب تصنيف المستشفى من كونها تتلقى دعما من الدولة من عدمه.

وفي قطاع العلاج المجاني بالمستشفيات، نسقت الوزارة مع «المالية» لدعم العلاج المجاني بالمستشفيات لعامي 2011 و2012 بمبلغ 500 مليون جنيه، وإتاحة 250 مليون جنيه لعدد 126 مستشفى، من بينها (52 مستشفى عام، و74 مستشفى مركزيا، بواقع 1- 4 ملايين جنيه للمستشفى الواحد)، وهو مخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية على أن يكون مبلغ دعم العلاج المجاني في العام مليار جنيه.

أما العلاج على نفقة الدولة، فقد أشار التقرير إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه للصرف على مستحقات العلاج على نفقة الدولة خلال عامي 2011 و2012، وإتاحة 1.2 مليار جنيه، وتوافر 1.3 مليار جنيه حاليا، وكشف عن علاج عدد 865.199 مواطن بجمالي 1.5 مليار جنيه، والتنسيق مع المالية على إتاحة 3.5 مليار جنيه، كاعتمادات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي 2012- 2013.

وأكد التقرير أن هناك قائمة للأمراض تضم 17 مرضا يصدر لها قرارات على نفقة الدولة حاليا هي: «الكبد، الكلى، القلب وجراحات القلب، الأورام الخبيثة وأمراض الدم، السكر والضغط، المفاصل الصناعية، السماعات الطبية، جراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، العلاج بالأشعة التداخلية والقساطر متناهية الصغر والجاما نايف، زرع الأعضاء، أمراض الدم غير السرطانية، جراحات الأوعية الدموية التي لا تحتاج قساطر، الجراحات التكميلية بالحروق، الرعاية المركزة، الانفصال الشبكي والجلوكوما وعتامة القرنية، الأمراض النفسية والعصبية المزمنة»، ويتم إعداد الدراسات للغسيل البريتوني.

وعن بنوك الدم، كشف التقرير عن تجميع ما يقرب من 11253 قربة دم خلال الأحداث الماضية، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المراكز الإقليمية الجديدة وزيادة عدد وحدات الدم المجمعة، كما تم الاتفاق مع سفير سويسرا على تنشيط المشروع المصري السويسري لبنوك الدم وتوسيع نطاقه، وإدخال نظام الربط لكل بنوك الدم المرجعية على جميع المحافظات.

وذكر التقرير أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها لما يقرب من 46.8 مليون مواطن، وهي تغطية تمثل نسبة 59%من إجمالي عدد السكان، لحين الانتهاء من إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يضمن الرعاية الصحية لكل المواطنين.