أصدر الرئيس «حسني مبارك» قرار بالإفراج عن 3525 نزيلا في السجون المختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفالات بثورة يوليو، وتنفيذا للقرار أمر اللواء «حبيب العادلي» وزير الداخلية بتشكيل لجان فنية وقانونية داخل السجون لفحص الملفات ومستحقي العفو، انتهت اللجان المشكلة إلى استحقاق 3525 نزيلا للعفو عن باقي مدة العقوبة، ومن المقر أن يغادر المفرج عنهم السجون صباح الجمعة، وذلك تنفيذا للقرار رقم 150 لسنة 2010 بشان العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو.
وكان اللواء «عاطف شريف» مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون قد اشرف علي اللجان الفنية والقانونية المشكلة لفحص ملفات النزلاء علي مستوي جميع السجون لتحدي مستحقي العفو عن باقي العقوبة، وأسفرت اللجان عن انطباق العفو علي 3525 نزيلا في السجون،وتم رفع أوراقهم إلى وزير الداخلية الذي أمر بالإفراج عنهم في مناسبة عيد ثورة يوليو .
وكانت اللجان قد انتهت إلى وجود 169 مسجون ومسجونة قد انطبقت عليها شروط العفو، إلا أنها عليها غرامات مالية ومصاريف، وبعد العرض علي الوزارة، أمر «العادلي» بسداد كافة الغرامات المالية والمصروفات لهم، وذلك لانطباق كافة الشروط عدا شرط سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم،وذلك بعد أن ثبت تعثرهم ماليا، وعدم وجود من ينوب عنهم في إنهاء هذه الإجراءات أمام الجهات المختلفة.
