قالت وزارة الداخلية البريطانية إن بريطانيا ستسمح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمارس على الإنترنت في بريطانيا، للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين.
وقال متحدث باسم الوزارة: «من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والإرهاب ولحماية الناس».
وأثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقًا للخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال ديفيد ديفيز، عضو البرلمان البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعًا دون الذهاب حتى إلى قاض للحصول على إذن، وهو ما اعتاد المحامون عليه أن يحدث».
وأضاف: «إنه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين».
ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الأجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو».
وحاليًا يمكن للوكالات البريطانية أن تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لأشخاص محددين ربما يكونوا خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية، ولكن من المؤكد أن يؤدي توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين إلى إثارة غضب نشطاء الحريات المدنية.
