أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تراجع نسبة العجز فى السولار بمحطات الوقود لنسبة تتراوح ما بين 15 و20% بعد أن تجاوزت نسبة العجز به خلال الأيام الماضية 60% فى بعض المناطق بالمحافظات، فيما أكدت الهيئة العامة للبترول أن أزمة الوقود انحسرت بشكل شبه تام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب زيادة الكميات المعروضة والحملات الأمنية التى شنتها مباحث التموين على منافذ التهريب والتخزين.
أخبار متعلقة
قال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة لـ«المصرى اليوم»، إن التقارير الواردة من غرفة العمليات بالهيئة وتضم ممثلين عن وزارتى الداخلية والتموين والتجارة الداخلية تؤكد أن الأزمة اختفت من المناطق والمدن الحيوية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الكميات المطروحة تكفى حاجة السوق.
وأكد «ضاحى» أن الهيئة مستعدة لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار فى موسم الصيف، من خلال زيادة الكميات المطروحة التى تتناسب مع لجوء المزارعين لعمليات تخزين واسعة خلال شهرى أبريل ومايو، للاستعانة بها فى عمليات تشغيل المعدات والآلات الزراعية فى موسم حصاد القمح.
من جانبه، كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السولار تراجعت إلى 15% الأحد عقب إعلان وزارة البترول ضخ 10% زيادة بالمنتج مساء السبت ، بينما تفاقمت أزمة بنزين 80 لتصل نسبة العجز إلى 30% على مستوى الجمهورية، خاصة فى محافظات قبلى.
وأشار إلى أن لتر بنزين 80 وصل سعره إلى 4 جنيهات فى السوق السوداء مقابل جنيه فقط سعره الرسمى، منتقدا التناقض فى تصريحات وزيرى التموين والبترول، ورؤساء الهيئات بالوزارتين حول أسباب الأزمة.
ووصف «عرفات» تصريحات الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بـ«المخيبة للآمال»، وقال إنها تدل على تضارب القرارات بالوزارة الواحدة من خلال ثلاثة مصادر، مستطردا: «الطرف الأول الوزير يعلن تغليظ العقوبة على تجار المواد البترولية ويطالب برفعها للإعدام، والثانى حسام سعد الله مدير عام الاحتياجات بالوزارة يشكو من ضعف الرقابة التموينية على الأسواق ومنع الخارجين على القانون من بيع المواد البترولية، والثالث اللواء أحمد الموافى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ينتقد نقص المعروض من المنتجات البترولية بالأسواق»، محملا تضارب التصريحات لمجلس الوزراء؛ الأمر الذى يفقد المواطن الثقة فى الحكومة، على حد قوله.
وقال فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة البترول تواصل ضخ كميات إضافية من السولار ساهمت فى إعادة التوازن النسبى للأسواق فى الطلب على الوقود.
وأشار إلى أن قيادات وزارة التموين ستلتقى الاثنين مع قيادات وزارة البترول لبحث الإجراءات النهائية لتنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز المقرر تطبيقه أول مايو المقبل.
من ناحية أخرى، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الأمنية للتصدى لظاهرة بيع المواد البترولية فى السوق السوداء، وأسفرت عن ضبط 3 ملايين لتر سولار وبنزين.تحررت المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وأسفرت الحملات عن ضبط 16 قضية مواد بترولية بمضبوطات 578418 لتراً، و8 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 7681 أسطوانة، وقضتى دقيق مدعم بمضبوطات 6.250 طن دقيق، و58 قضية مخالفات مخابز بمضبوطات 1.250 طن دقيق، و9 قضايا سلع تموينية بمضبوطات 1.50 طن، و3 قضايا مجهولة المصدر بمضبوطات 650 ألف كيلو دقيق فاخر، و60 قطعة أدوات صحية.
إلى هذا، تصاعدت حدة أزمة الوقود بالمحافظات، الأحد ، وانتعشت السوق السوداء وتواصلت الطوابير أمام المحطات، فيما رفع السائقون الأجرة بسبب ارتفاع الأسعار، ما أدى لمشاجرات مع الركاب الذين اضطر بعضهم لقطع الطريق احتجاجاً على إضراب السائقين ورفعهم الأجرة، كما تم ضبط كميات ضخمة من الوقود قبل بيعها فى السوق السوداء.
