رأى خبراء سياسيون أن قرار جماعة «الإخوان المسلمين» خوض الانتخابات الرئاسية وترشيح خيرت الشاطر، مرشحاً عن حزب «الحرية والعدالة» للوصول إلى مقعد رئيس الجمهورية، بمثابة اتباع سياسة «حافة الهاوية»، مؤكدين أنه لابد أن يحدث صدام قريباً مع المجلس العسكرى، بعد أن أخلت الجماعة بتعهداتها معه.
وأكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، «أن ترشيح خيرت الشاطر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، بداية أزمة كبيرة بين المجلس العسكرى والجماعة»، مشيراً إلى أن ترشيح «الشاطر» يعنى استخدام سياسة حافة الهوية.. لأن الجماعة خرجت على تعهدها بعدم ترشيح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية، كما سبق لها الحديث أيضاً عن خوضها سباق الانتخابات البرلمانية بنسبة 30%، وهو ما لم يحدث، مؤكداً أنه تم سقوط التفاهمات التى تمت بين المجلس العسكرى والجماعة، بعدم ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أن «الجماعة قامت باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من أعضائها والعناصر المتعاطفة معها، وبالتالى تمت السيطرة على الدولة من جانب الإخوان».
من ناحيته، قال الدكتور عمرو الشوبكى، المفكر السياسى، عضو مجلس الشعب: «إن قرار ترشح الإخوان لأحد أعضائها لانتخابات الرئاسية حق ديمقراطى لها، ولأيه قوى سياسية أخرى، لكنه يعد تراجعاً عن موقفها السابق».
وأضاف أن «هذا التراجع للمرة الثانية، يعد الثانى بعد التعهدات التى أطلقتها ولم تلتزم بها فى الانتخابات البرلمانية»، مشيراً إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وهى تعمل فى صدام مع الحكام السابقين»، موضحاً أن «قرار الإخوان خوض انتخابات الرئاسة يعد قراراً صعباً ومتعجلاً وسيخلق بعض المشاكل فى الوقت الحالى». وتابع «الشوبكى»: أن «قرار ترشيح (الشاطر) لرئاسة الجمهورية، سيجعل المنافسة حادة بين الإسلاميين».
ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ما حدث من جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها عن ترشيحها المهندس خيرت الشاطر، بمثابة عملية تكسير عظام لتيار الإسلام السياسى، مشيراً إلى «وجود عقبات قانونية تحول دون تمكن (الشاطر) من خوض السباق».
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب مستقل، إن هناك 3 أمور دفعت جماعة الإخوان لاتخاذ هذا القرار: الأول أن هناك مخاوف من صدور قرار المحكمة الدستورية العليا إلى حل مجلسى الشعب والشورى، فى ظل رئيس منتخب غير منتم لجماعة الإخوان، وأن هذا الرئيس سيكون له تأثير بشكل أو بآخر فى إجراء الانتخابات وهو على قمة السلطة. وأضاف «بكرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الأمر الثانى هو أن جماعة الإخوان سعت إلى حسب الثقة من حكومة الجنزورى، وقد اتضح لهم أنهم لن يستطيعوا تحقيق هذا الهدف من الناحية الدستورية، ولم تلق تجاوباً من المجلس العسكرى لاختيار حكومة بديلة، كان شرطها الأساسى أن تكون من حزب «الحرية والعدالة»، ومع الفشل فى ذلك تم القفز للأمام وطرحت الجماعة مرشحاً للرئاسة. وأوضح أن العمل الثالث يتمثل فى أن جماعة الإخوان بعد أن تأكد لهما أن حازم صلاح أبوإسماعيل هو الأكثر شعبية من بين المرشحين وبعد أن ترددت أنباء باحتمال ترشيح عمر سليمان، الذى له مواقف معروفة ضد جماعة الإخوان، أو طرح مرشح عسكرى بديل كان طبيعياً أن تقطع الطريق على الجميع وتدفع بخيرت الشاطر ليكون مرشحاً عن الجماعة.
وقال محمد الأشقر، منسق عام حركة كفاية، إن هذا القرار ما هو إلا ما عهدناه فى الإخوان، فهم دائماً يقولون ما لا يفعلون، وتاريخهم كله فى هذا الاتجاه، ونحن أعلم بهم.
