توقع خبراء انخفاض نسبة توريد القمح المحلي هذا العام عن العام بسبب أسعار وشروط التوريد المتوقع الإعلان عنها بعد عيد الأضحى .
وأكدوا أنه في حالة إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أن الحد الأدنى لنسبة النقاء لن يقل عن 22.5 قيراط فإن العديد من المزارعين سوف يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب انخفاض الكميات، التي سيتم المحاسبة علي أساسها، للوصول إلى هذه النسبة من النقاء.
وأكدت وزارة التضامن أن الشروط التي سيتم الإعلان عنها سيكون هدفها تشجيع الفلاح وضمان عدم تدخل التجار للاستفادة من السعر العالي بالإضافة التركيز علي جودة القمح لإنتاج دقيق جيد يؤدي إلي رغيف خبز مطابق للمواصفات، مشيرة إلى أن التنازل عن جودة القمح و الدقيق هو تنازل عن حق المواطن في تناول رغيف خبز جيد.
وأوضح المهندس «علي عبد الله» عضو شعبة الحبوب أن السعر المعلن عنه و هو 270 جنيه للإردب سوف يقتصر فقط علي الأقماح التي تصل نسبة النقاوة فيها إلى 23.5 قيراط أما ما عدا ذلك فسيقل السعر.
و أشار إلى أنه من المتوقع أن لا تتجاوز معظم الاقماح التي يتم توريدها الـ 22.5 قيراط و بالتالي فان معظم المزارعين لن يستفيدوا من الأسعار المعلنة مشيرا الي أن الحكومة سوف تضع شروط النقاء للتحايل علي السعر المعلن التي اعتبرته اعلي سعر و أكد المصدر أن الوزارة شكلت لجنة فنية لوضع الشروط والمواصفات الخاصة بتوريد القمح المحلي هذا الموسم.
و لفت «عوض احمد يوسف» مزارع أنه في حالة وضع شروط مشددة مثل درجة النقاء وأسلوب الشحن و التخزين فان الكثير من المزارعين سوف يلجئون إلى التجار.
و ذكر أن التاجر يشتري القمح من الأرض"علي الحيازة " و يتولي هو تعبئته و شحنه و يقوم بتسليم السعر مباشر و بالتالي فهو أفضل بالنسبة للمزارعين من الناحية المادية و العملية، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد رفض الحكومة شراء العديد من الشحنات بسبب درجة النقاوة أو التعبئة.
و أكد أن الفلاح المصري يزرع القمح بكميات أكبر بكثير مما يتم توريده إلا أن أسلوب التوريد جعله يلجأ إما للبيع للتجار أو التخزين بمعرفته للبيع قطاعي مباشرة لمعارفه وللاستخدام المنزلي.
وأكد مصدر مطلع بوزارة التضامن أنه يجري حاليا مناقشة شروط التوريد للموسم المقبل الذي سيبدأ في نهاية شهر مارس المقبل .
وتوقع أن تشمل الشروط، يطبق سعر التوريد 270 علي الإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة قدرها 23.5 قيراط .علي أن تقل أسعار التوريد عن هذه القيمة وفقا لدرجات النظافة بمقدار خمسة جنيهات لكل.
و ذكر انه من المتوقع الا يقل الحد الأدنى لدرجة نظافة القمح المحلي عن 22.5 قيراط لافتا الي ان هذا هو الحد الأدنى لإنتاج دقيق جيد و بالتالي إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات.
و أشار إلى أن اللجنة سوف تشدد علي ضرورة خلو القمح من الشوائب و الحشرات و الرمال لافتا الي ان التوريد سيكون في اجوله من "الجوت " لضمان سلامة القمح، و سيتم دفع سعر.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت نفس مواصفات القمح المصري " الي حد ما" علي مواصفات القمح المستورد مثل نسبة الجلوتين و البروتين و خلوه من الحشرات الضارة و الأتربة.
و تصل نسبة الجلوتين في القمح المصري إلى حوالي 25 % و نسبة البروتين إلى 13% تقريبا.
و أكد المصدر أن الجهات المخزُنة للقمح المحلى ستكون هي المسؤوله عنه في حالة تسربه الي الأسواق السوداء أو انخفاض فى درجة النظافة.
و اشار الي أن اجراءات التوريد ستكون مشددة هذا العام خاصة في ظل ارتفاع اسعار التوريد عن الاعوام السابقة و ذلك لمنع قيام بعض التجار باستيراد اقماح مستورده رديئة باسعار منخفضة وتوريدها علي اعتبارها اقماح مصرية للاستفادة من فارق الاسعار .
وقال :" ستتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الإجراءات الكفيلة بمنع توريد القمح المستورد، باعتباره محلياً للاستفادة من فارق السعر"
وأكد أن اختيار الشركات الموردة للقمح المحلى سيكون بعناية فائقة ووفق شروط محددة للحد من أي تحايل.
وأوضح أن اللجنة سوف تضع المواصفات التي يجب ان تتوفر في شون القمح التي يتم تخزين القمح المحلي بها و التي من أهمها عدم وجود قمح قديم في الشون أو ذرة، والتأكد من تطهير الشون من آثار محصول الموسم السابق وتوفير المشمعات والأغطية فى الشون.
