تبدأ أعمال لجان معاينة مساكن الحج اعتبارا من 10 شعبان المقبل و حتى 20 رمضان، فيما يتم توثيق عقود هذه المساكن بالمملكة العربية السعودية منتصف شوال.
وأكدت تعليمات وزارة السياحة على أنه لن يتم تمديد تلك المدة بعد التاريخ المشار إليه لأى سبب من الأسباب، موضحة أنه سيتم سحب الحصة الإجمالية من الشركات غير الملتزمة بمعاينة أماكن سكن الحجيج المتعاقدين معها، و تقديم عقود سكنهم حتى يوم 20 رمضان 1431ه .
ونوهت بأن الشركة ستكون مسؤولة أمام الوزارة عن توفيق أوضاعها المالية عن أي تعاقدات تمت مع أي أفراد أو جهات أخرى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة، تبدأ من إيقاف النشاط حتى إلغاء التراخيص وفقا لجسامة المخالفة المرتكبة.
ومن جانبه أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه على الرغم من ارتفاع قيمة السكن فى مكة بنسبة 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب أعمال التطوير، إلا أن التأثير فى السعر سيكون محدود نظرا لأن السكن أحد عناصر الرحلة والمنافسة بين الشركات، مشيرا إلى أن تنفيذ الحصة المفتوحة يؤدى إلى تقليل هامش الربح.
ولفت إلى أن هناك تدرجا فى أ سعار الحج، موضحا أن هناك شرائح تبدأ من 30 ألف وأخرى تصل إلى 40 ألف وأكثر وفقا للبرنامج والخدمات المقدمة من الشركة للحاج.
وذكر تركى أن استمرار «أزمة طيران القاهرة – المدينة» سوف تؤثر على فئة كبار السن، وذلك على الرغم من أن الشركات سوف تقوم بتوفير وسائل انتقالات مريحة، داعيا الجانبين المصري والسعودي إلى التفاوض خاصة و أن الأمر مرهون بعلاقات واتفاقيات تجارية.