كشف «أسامة العشري» وكيل أول وزارة السياحة، عن توقعات بانخفاض عدد المعتمرين عبر البر بسبب إجراء إصلاحات بميناء العقبة الأردنية خلال فترة الذروة، فيما أعلن اتحاد الغرف السياحية و الوكلاء السعودين مساء أمس عن 18 توصية تهدف إلى القضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين التى تؤدي إلى توقيع عقوبات على الوكلاء السعودين تصل إلى حد إلغاء تراخيص الشركات السعودية.
أخبار متعلقة
و قال العشري، إن السلطات الأردنية أبلغت مصر أنه سيتم إجراء إصلاحات بميناء العقبة الأردني خلال شهر يوليو المقبل وهو ذروة موسم العمرة ، حيث سيتم تشغيل رصيف واحد فقط خلال تلك الفترة بدلاً من رصيفين .
و أوضح العشرى أن هناك مباحثات سيتم إجراءها مع الجانب الأردني بهدف إرجاء الاصلاحات بالميناء لما بعد ذروة الموسم ، إلا أن العشري أشار إلى أنه فى حالة تنفيذ تلك الاصلاحات فمن المتوقع أن يتم تخفيض عدد المعتمرين عبر البر، و توفير أماكن آخرى من خلال النقل البحري عبر خطي (جدة – السويس) و (سفاجا – ينبع).
من ناحية أخرى تدرس شركة الجسر العربي نقل عبارة أخرى إبتداء من الشهر المقبل للعمل على خط (سفاجا – ضبا)، أو المشاركة فى موسم العمرة على خط (ينبع – سفاجا)، وذلك لسد الفراغ الذى تركته شركة القاهرة للعبارات التي انسحبت من الموسم مبكراً لأسباب فنية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تقوم بها السلطات الأردنية فى ميناء العقبة، والذي من شأنه أن تتأثر طاقة العبارات على الخط.
وكشف الربان «نبيل لطفي» مدير شركة الجسر العربي، المملوكة لدول مصر، والأردن، والعراق، عن أن الشركة تستعد لتشغيل عبارة أخرى بعد النجاح الذى حققته العبارة «عمان» التي بدأ تشغيلها فى شهر مارس الماضي وحققت نسب نجاح بلغت 100% في رحلات الأسبوع الماضي.
فيما أعلنت غرفة شركات السياحة عن إطلاق حملة إعلامية لتوعية المعتمرين بالتعاون مع وزارة السياحة، و أوضحت أن الحملة تشمل مواد إعلامية و تنويهات تليفزيونية عديدة بمشاركة عدد من رموز المجتمع فى مقدمتهم فضيلة المفتي الدكتور «علي جمعة»، و الشيخ «خالد الجندي» تحت شعار "نحو عمرة آمنة".
في سياق متصل اتفق الجانب (المصري و السعودي) على 18 إجراء لمواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين أبرزها التقدم بتوصية إلى القنصلية المصرية بجدة بعدم إصدار وثائق سفر بديلة لجوازات المعتمرين المتخلفين عن العودة إلا بعد تنسيق مع الوكيل السعودي و بعثة وزارة السياحة بمكة المكرمة .
و كذلك تبادل المعلومات بين الطرفين بأسماء المعتمرين المتخلفين لوقف التعامل معهم، و كذلك إعداد قائمة سوداء بأسماء الوسطاء و السماسرة الذين يسيئون للطرفين و عرضها على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، والغرفة،وإلزام الشركات بعدم التعامل معهم .
كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بمكة المكرمة إعتباراً من 20 شعبان و حتى 15 شوال لمتابعة الأداء والتدخل الفوري لحل أية مشاكل و تلقي شكاوى سواء من الوكيل السعودي أو الشركة المصرية.
وشددت التوصيات على قصر التعامل مع الفنادق المصنفة وسائل النقل المعتمدة من قبل وزارة الحج، و ضرورة إلغاء برامج الشهر الكامل، و التأكيد على ضرورية اللقاءات بين الجانبين ( المصري و السعودي)، إلى جانب تعاون الطرفين فى الإشراف على مغادرة المعتمرين دون حدوث مشاكل، والتنبيه على الشركات المصرية بأن آخر موعد للمغادرة يوم 10 شوال.
وكذلك التأكيد على مراقبة وصول المعتمرين للموانىء في المواعيد المقررة و تتبع تنفيذ البرنامج لحين مغادرته والتأكد من عدم مغادرته الفندق بأمتعته إلا فى الموعد المقرر لانتهاء رحلته.
وشدد الجانبان على ضرورة وجود مشرف دائم لكل شركة مصرية داخل مكة المكرمة لدية صلاحيات لحل المشاكل و الأزمات.
ودعت التوصيات إلى تعاون الشركات المصرية مع الوكيل السعودي في متابعة المعتمرين لحين و صولهم و مغادرتهم على نظام العمرة لحين وصولهم ومغادرتهم، حتى لا تقع الشركات المصرية و السعودية فى خطأ عدم المغادرة .
كما أشار الجانبان إلى ضرورة التوصية لدى الجهات الرسمية لاتخاذ عقوبات رادعة سواء بالايقاف أو الالغاء فى حال قيام أياً من الطرفين بمخالفة اللوائح المنظمة للعمرة، وخاصة المتعلقة بظاهرة التخلف.
فيما ناقش الجانبان اقتراح بفرض غرامة مالية على المعتمر الذي يتخلف حتى موسم الحاج، وملاحقته قضائياً نظراً لمخالفته العقد، و مطالبته بتعويض مادي، وقد أشار البعض لقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما علق العشرى على ذلك بأن الغرامة يجب أن تكون منطقية، داعياً إلى وضع قائمة حرمان خمس سنوات من أداء العمرة فى حالة المخالفة .
