حقق الإسلاميون فى تركيا انتصاراً جديداً فى مسيرة العمل السياسى، بحصول مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية حول إصلاح نظام التعليم على موافقة البرلمان، الجمعه، بأغلبية 295 صوتاً مقابل 91 فقط، وهو المشهد الذى أثار سخط دعاة العلمانية، الذين اتهموا السلطة بالرغبة فى «أسلمة» المجتمع التركى.
وينص الإصلاح المقترح على إعادة تنظيم نظام التعليم الإلزامى، ليتحول من مرحلة واحدة من 8 أعوام متتالية إلى 3 مراحل كل منها من 4 سنوات، ليقضى التلميذ التركى 12 عاماً فى المدرسة بدلاً من 8، غير أنه سيكون باستطاعته - اعتباراً من نهاية المرحلة الأولى- التوجه نحو التعليم التخصصى، وهو ما لا يسمح به النظام الحالى.
وتبنى «العدالة والتنمية» النظام الجديد، لكونه «أكثر ملاءمة» لاحتياجات المؤسسات والأسر، انطلاقا من أنه يتيح الفرصة، لتوجيه الطالب اعتبارا من سن العاشرة إلى مؤسسات التعليم المهنى، فضلا عن أنه يفسح المجال لنظام تعليمى دينى مواز للنظام التقليدى، متمثلا فى تقديم دروس اختيارية فى القرآن الكريم والسيرة النبوية، وهذا الشق الأخير دفع المعارضة والأوساط العلمانية إلى رفض القانون، لما يمكن أن يسفر عنه من إتاحة الالتحاق منذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الدينية، وتمكين الأسر المحافظة من سحب أبنائها - خاصة الفتيات - من المدارس العلمانية.
وشهدت مناقشة مشروع القانون الخاص بهذا التعديل فى البرلمان شجارات تحولت أحياناً إلى تبادل للكمات بين نواب «العدالة والتنمية» ونواب حزب الشعب الجمهورى العلمانى المعارض، واستخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، لتفريق مظاهرة فى أنقرة احتشد فيها الآلاف، تنديدا بالقانون.
