حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الاجتماع الثانى الذى عقده المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، مع 19 من رؤساء الأحزاب، والنائبين مصطفى بكرى وماريان ملاك، فى محاولة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر إن المشير أكد خلال الاجتماع الذى حضره الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس، أن المجلس غير منحاز لأى من الأطراف السياسية المختلفة، وأنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين المحتملين فى انتخابات الرئاسة، ورفض الحديث عن المخاوف من تزويرها، وأكد أن المجلس لو كان يريد التزوير لكان الأولى تزوير الانتخابات البرلمانية.
وأضافت المصادر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اعتبر المقترحات التى طُرحت لإنهاء أزمة تشكيل الجمعية مجرد توصيات، ووعد بأنه سيبذل جهده لإقناع الجماعة بها، وأن الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، لم يشارك فى المناقشات طوال الاجتماع الذى استمر 4 ساعات وظل صامتاً تماماً.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إن المشير شدد فى بداية الاجتماع على ضرورة إيجاد حل للمشكلة، وحذر من أن الوضع سيكون به خطر كبير على استقرار البلاد لو لم يصل الاجتماع إلى حل، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مرسى اعترف بأن الإخوان وقعوا فريسة لما سماه تصورات خاطئة أدت لهذه الأزمة، لكنه رفض تحديد هذه التصورات، وأنه أكد أن الأبواب الأولى من الدستور التى تشمل الحقوق والواجبات جاهزة تماماً، وأن المادة الثانية لن يجرى عليها إلا تعديل طفيف بمنح أصحاب الأديان الأخرى الحق فى الاستناد إلى شرائعهم.
وأضاف «بكرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «مرسى» قال إن الإخوان كانوا يتمنون النظام البرلمانى للحكم، لكنهم رأوا أن النظام المختلط هوالأفضل نظرا لظروف البلاد، مشيراً إلى أن أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، حضر الاجتماع للمرة الأولى، وبدا موافقاً على المقترحات، فيما كان الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، الأكثر تشدداً فى المناقشات، وأن الاجتماع كاد يتوقف أكثر من مرة بسبب الخلافات لولا تدخل المشير والفريق، وأن مرسى لم يعترض على اقتراح أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضم 10 أعضاء من الاحتياطيين بدلا من 10 أعضاء من الإخوان المسلمين، على أن تشمل قائمة الاحتياطى 3 من أعضاء مجلس الشعب هم الدكتور عماد جاد، ومحمد العمدة، وباسل عادل، والباقى من الخارج هم الدكتورة رباب المهدى، والعميد صفوت الزيات، والدكتور حازم الببلاوى، والدكتور هانى سرى الدين، والدكتور على الصاوى، والدكتور محمد محسوب، وشخصية أخرى.
وأكد «بكرى» أن مرسى اعتبر جميع الاقتراحات التى تم التوصل إليها مجرد توصيات غير ملزمة، وأنه سيبذل قصارى جهده لإقناع الإخوان بها، وأن 5 أحزاب اعترضت على بيان الاجتماع الذى شمل المقترحات، مقابل موافقة 14 حزباً.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكرى لم يكن ظاهرا أثناء الاجتماع. وأضاف: «بالعكس كانت العلاقة وطيدة بينهما، والمشير أكد مرارا أن العسكرى لن ينحاز لأى جهة سياسية، والدكتور محمد مرسى، شدد على أن المقترحات مجرد توصيات غير ملزمة له، كما رفض اعتبار وثيقة الأزهر مرجعية تتم الاستفادة منها عند وضع الدستور، وقال إنها مجرد وثيقة استرشادية وغير ملزمة». وأضاف «السعيد» أنه تم الاتفاق على اقتراح تشكيل لجان نوعية للمشاركة فى الموضوعات المتنوعة للدستور.
وقال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، إن الدكتور محمد مرسى رفض إجراء أى تغيير على تشكيل الجمعية التأسيسية، واعتبر أن أى تغيير فيها سيكون كسراً لهيبة الدولة، وأن المقترحات يمكن قبولها أو رفضها من الجماعة، وأنه رفض اقتراحاً بحضور ممثلى الأحزاب فى البرلمان مناقشة المسودة الأولية للدستور قبل طرحه للاستفتاء، كما رفض اقتراح الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بتشكيل لجنة تضم بعض الرموز الوطنية مثل الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدى يعقوب، وشخصيات أخرى يختارها المجلس العسكرى، للاستعانة بهم عند وضع الدستور.
كان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على المبادئ العامة لصياغة الدستور، شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى من أجل مصر مرجعية عند وضع الدستور، وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
ووافق على بيان الاجتماع أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والوسط، والحرية، وغد الثورة، والجيل، والأصالة، والإصلاح والتنمية، ومصر الحديثة، ومصر العربى الاشتراكى، والاتحاد المصرى العربى، والحضارة، والمواطن المصرى، والنائبان مصطفى بكرى، وماريان ملاك، فيما اعترضت عليه أحزاب المصريين الأحرار، والتجمع، والعدل، والكرامة، والسلام الديمقراطى.
