قال اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تخوض مواجهات شديدة من أجل وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها والقضاء على السلع الفاسدة، خاصة اللحوم، وإنهاء أزمات الوقود والبوتاجاز، وأن الإدارة ضبطت 117 قضية تجميع سولار و81 قضية امتناع عن البيع و17 قضية تصرف فى حصة المحطة، وضبطت تهريب 2 مليون و675 ألفاً و883 لتر سولار و7 آلاف أسطوانة بوتاجاز فى 6 أيام.
أخبار متعلقة
أضاف اللواء الموافى فى حوار لـ«المصرى اليوم»: إن وظيفة الإدارة مراقبة الأسواق، وإخطار الجهات المعنية بوجود مؤشرات بنقص فى السلع ووضع حلول لتفادى الأزمات، وهذا ما حدث مع نقص السولار والبنزين، واصفا الأزمة بأنها «شخص عطشان، يحتاج إلى كوب ماء، وتقدم له رشفة بسيطة»، معترفا بأن هناك عجزاً فى بعض المحافظات بنسبة تصل إلى 30%، لكن الحكومة بدأت منذ 4 أيام فى ضخ 38 ألف لتر سولار بدلا من 34 ألفاً، وأن الأزمة قد يكون وراءها عدم ثقة بين المواطن والدولة، مؤكدا أن كل أجهزة الوزارة بدأت فى مراقبة كل محطات الوقود، وخط سير سيارات نقل الوقود، وهو ما حقق نتائج إيجابية، وأن الحملات مستمرة حتى عقب انتهاء أزمة السولار.
ونفى اللواء «الموافى» ما تردد أن بعض رجال النظام السابق فرغوا كميات الوقود فى المصارف والترع ومناطق صحراوية، وأنه لم يتم تحرير محضر واحد، بمثل هذه الوقائع، وأن هناك إجراءات مكثفة يتم اتخاذها تجاه أصحاب المحطات المخالفين بجانب خطة المراقبة التى تنفذها الإدارة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، وأكد أن «الداخلية» أغلقت 90 محطة، خالف أصحابها التعليمات واستغلوا الأزمة، وهربوا السولار والبنزين، وأن هناك محطات أخرى كان يجب إغلاقها، ولكن تم تأجيل القرار بالتنسيق مع محافظ الإقليم لمنع حدوث أزمات، كما يتم تحرير محاضر ضد صاحب المحطة ومحاسبته بالسعر العالمى لأنه باع حصته فى السوق السوداء، وهناك تعليمات من النائب العام ببدء التحقيقات فى هذه المحاضر التى تمثل إهداراً المال العام.
وأوضح اللواء «الموافى» أن إدارة شرطة التموين تطارد المتلاعبين بـ«قوت الشعب» من سلع مدعمة، مثل الدقيق والسكر والأرز، وتراقب استيراد القمح من الخارج، وتخزينه فى الشون الخاصة ببنك الائتمان، التى قد تشهد عمليات تلاعب، وتحاول كشف الأساليب التى يلجأ إليها بعض المنحرفين للغش، وتسعى لضبطهم وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة، خاصة الذين يتلاعبون فى سلع أساسية يحتاجها عامة الشعب، مثل البوتاجاز والخبز.
وتابع «الموافى»: أن الإدارة نجحت فى الفترة الأخيرة فى الكشف عن وجود كميات كبيرة من الأقماح الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك داخل «الشون» الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى فى المحافظات، وكذلك المطاحن، وخلال شهرين ضبطنا 14 ألفاً و500 طن قمح فاسد، قيمتها 30 مليون جنيه، وأن الدولة تتحمل ملايين الجنيهات بسبب أخطاء التخزين، والحل هو البدء فى بناء صوامع للتخزين.
أضاف اللواء الموافى أن التلاعب فى تعبئة السكر يصل من 100 إلى 500 جرام، فى الكيلو الواحد، كما أن هناك رقابة على رغيف الخبز، وهو أهم شىء فى عمل الإدارة، التى تسعى لوصول رغيف جيد للمواطن ومنع سرقته وأنها تراقب 24 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ومتعهدين كثيرين.
وعن السلع غير صالحة للاستهلاك أوضح اللواء الموافى أن هناك كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والطيور تم ضبطها خلال الثلاثة شهور الماضية، بلغت 170 طناً، وأن السوق الآن بها الكثير من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، يقوم أصحاب هذه الرسائل بتوجيهها فى صورة لحوم مصنعة مثل «لانشون وسجق» وهى «كارثة» بسبب ما يحدث بها من خلط بكميات لحوم فاسدة، وهناك أصحاب مصالح يسعون إلى رفع الأسعار فى بعض السلع مثل اللحوم وغيرها، كما أن هناك من يسعى لتدمير الثروة الحيوانية، رافضا الإفصاح عن هوية هؤلاء الأشخاص، بجانب الغش الغذائى.
وعن الرقابة على الصيدليات قال اللواء الموافى: إن هناك كميات كبيرة من الأدوية يتم ضبطها غير صالحة وكذلك مستحضرات التجميل، وضبطت الإدارة 781 ألف علبة أدوية فاسدة لأمراض متعددة، مطالبا بتعديل مرسوم القانون الصادر فى 1945، الذى يتيح لضباط الإدارة تحرير المحاضر.
وأكد اللواء الموافى أن الإدارة تتابع الصيدليات والمولات الكبيرة، ونحجت فى ضبط كميات كبيرة من عقار «سيفنول» الخاص بمرضى الفشل الكلوى، وأصحاب الحالات المتدهورة، والتى يتم تهريبها رغم أن سعر العلبة الواحدة 210 جنيهات، كما تم ضبط 120 طن أرز غير صالحة وردها تاجر من المنصورة، تم التحفظ عليها.
وأوضح أن هناك غشاً لزيوت السيارات، والأسمدة والأدوات الكهربائية وأن مصر تحولت خلال العام الماضى إلى سوق غارقة بالسلع مجهولة المصدر، بسبب الانفلات وارتعاش يد القائمين على الجمارك.
وعن أزمة أسطوانات البوتاجاز، قال الموافى: إن كل من ليس له مهنة أصبح عمله الأساسى هو الاتجار فى البوتاجاز، ولهذا وصل سعر الأسطوانة إلى 50 جنيهاً، مؤكداً أن الإدارة تتلقى يوميا من 50 إلى 100 شكوى، يتم فحصها عن طريق الضباط والرد عليها والتحقيق فيها، وأنه تم تحرير 85 قضية فى 6 أيام، بلغ إجمالى الأسطوانات فيها 7 آلاف أسطوانة.
