اتفق قضاة وخبراء قانون، على أن القرار الذى أصدره المجلس العسكرى، لصالح الدكتور أيمن نور، ليس له أصل بالقانون، مؤكدين أن المجلس لا يملك رد الاعتبار، وقالوا إنه يملك العفو عن العقوبة أو الجريمة فى حالات محددة ليس من بينها حالة «نور».
أخبار متعلقة
وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار قرار برد اعتبار أيمن نور، ولفت إلى أن قرار رد الاعتبار لا يصدر إلا بعد صدور حكم من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامته، مشيراً إلى أنه «يشترط أن يكون قد نفذ العقوبة كاملة أو صدر عنه عفو أو سقطت بمضى المدة». وأضاف «السيد» أن حالة أيمن نور «لا تنطبق عليها شروط رد الاعتبار»، ووصف قرار المجلس العسكرى بأنه «عفو»، وشدد على أن هذا القرار لا يعنى تبرئة أيمن نور، أو إسقاط التهمة عنه.
ولفت رئيس محكمة الجنايات الأسبق إلى أن «حتى حالات العفو غير منطبقة على أيمن نور»، مرجعاً السبب فى ذلك إلى وجود 3 حالات يتم فيها العفو، أولها، صدور قانون من مجلس الشعب بإلغاء الجريمة لتكون «غير مجرمة»، ضارباً المثل بما حدث مع الكاتب عباس العقاد، عندما تم تبرئته من تهمة العيب فى الذات الملكية».
وتابع «السيد» أن ثانى الحالات هى العفو الصحى، عندما تكون الحالة الصحية للسجين لا تسمح ببقائه فى السجن، أو مستشفياته، ويتم الإفراج بقرار من رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على تقرير من مدير مصلحة السجون، ضارباً المثل بما حدث مع خيرت الشاطر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور نفسه قبل ذلك، منبهاً إلى أن السياسية غالباً ما تتدخل فى إصدار هذا النوع من العفو. وقال «السيد» عن الحالة الثالثة هى العفو عن تنفيذ عقوبة سالبة للحريات، وآثارها من عينة «عدم ترشيح المواطن نفسه لمنصب سياسى أو شغل وظيفة عامة فى الحكومة»، مشيراً إلى أنه فى حالة الدكتور أيمن نور، فإن النتائج المترتبة على العقوبة هى المنع من ممارسة الحياة السياسية، التى تحول بين مشاركته فى أى انتخابات عامة.
فيما اعتبر الدكتور أحمد أبوبركة، المحامى، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن قرار المجلس العسكرى لم يستند إلى القانون، رافضاً تسميته برد اعتبار، وأكد «أبوبركة» أن القرار «له اعتبارات سياسية تتعلق بالمرحلة السياسية التى تمر بها مصر».
وذكر «أبوبركة» أن الفترة التى يصدر فيها عفو رئاسى قد مرت، باعتبار أن القانون يعطى المجلس العسكرى حق العفو، فى حالة عدم تنفيذها من الأساس أو إصدار عفو صحى، بعد انقضاء فترة من مدة تنفيذ العقوبة، واختتم القيادى بجماعة الإخوان المسلمين مؤكداً أن ما حدث مع أيمن نور «ليس له أصل فى القانون».
فيما اتفق المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، على أن المجلس العسكرى لا يملك رد الاعتبار، ولكنه أوضح امتلاك المجلس العسكرى إصدار عفو، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ما حدث «غير مفهوم»، ووصفه بأنه «تجزئة للعفو».
وأوضح «البلشى» فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، الخميس ، أن المجلس العسكرى، عفا عن العقوبات التبعية للجريمة التى تمت إدانته فيها، وأكد أنه يملك العفو عن العقوبة والجريمة، مشيراً إلى أن قرار المجلس العسكرى لم يعف عن أى منهم، وإنما عفا عن عقوبات تبعية للجريمة. وأضاف «البلشى» متسائلاً: «أيمن نور نفذ العقوبة فكيف يتم العفو عنها؟»، وأضاف كما أنه لا يجب العفو عن عقوبة تبعية دون العفو عن عقوبة أصلية.
