أعلن رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت، أن وزير الدفاع ستين تولجفورس استقال من منصبه الخميس، إثر جدل مستمر منذ أسابيع بعد تسرب معلومات تفيد بأن السويد وقعت اتفاقًا لمساعدة السعودية على بناء مصنع للأسلحة.
وصرح راينفلت في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير المستقيل: «لقد قررت اليوم بناء على طلب من تولجفورس أن أعفيه من مهامه».
وكانت الإذاعة السويدية العامة قد كشفت أن وكالة أبحاث الدفاع السويدية في إطار مشروع يحمل اسم «سيموم»، قامت بإنشاء شركة باسم «إس إس تي اي» كغطاء، للتعامل مع السعودية وذلك لتجنب أي ربط مباشرة مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية.
والأسبوع الماضي، فتح الادعاء السويدي تحقيقًا أوليًا في القضية، إذ ندد المدير العام نفسه لوكالة أبحاث الدفاع يان أولوف ليند أمام المدعي العام «لاشتباهه بجريمة»، بعد مراجعة داخلية في الوكالة.
وأوضح تولجفورس، الذي يتولى مهامه منذ 2007، أنه اتخذ قرار الاستقالة خصوصًا لأسباب عائلية قبل فترة لكن «اهتمام وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة سهل هذا القرار وسرعه»، وقال: «ليس لدي ما أضيفه فيما يتعلق بمناقشات الأسبوع الماضي حول السعودية».
وتحت ضغوط من المعارضة التي طالبت باستقالته، وتركيز وسائل الإعلام منذ كشف القضية، أقر تولجفورس بأنه كان على علم بالمشروع في السعودية وبوجود الشركة الغطاء، لكنه أكد أنه لم تتم مخالفة أي من القوانين في السويد.
وتعتبر الإذاعة السويدية، أن الوثائق السرية التي حصلت عليها تُظهر أن مشروع سيموم «يتجاوز حدود ما تقبل به السلطات السويدية، لأن الأمر يتعلق بمساعدة إلى نظام دكتاتوري».
والعام الماضي، صدرت السويد أسلحة بقيمة 13.9 مليار كراون (1.56 مليار يورو) وكانت السعودية ثاني الدول المستوردة، بحسب وكالة الأنباء السويدية.
