رفضت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية مطالب الخبراء بإيقاف الاستيراد للعجول الحية واللحوم المذبوحة المبردة من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها دولتي حوض النيل السودان وإثيوبيا، وأقرت استمرار الاستيراد بنفس الشروط البيطرية المصرية المعلنة لاستيراد الحيوانات الأفريقية.
جاء القرار رغم الاتهامات التي لاحقت العجول الأفريقية بالتسبب في إصابة مصر بسلالة جديدة للحمى القلاعية «سات 2»، ومخاوف نقابة الأطباء البيطريين من تعرض مصر لموجة جديدة من مرض حمى الوادي المتصدع، الأكثر خطورة وتهديدًا للثروة الحيوانية وصحة المواطن، طبقًا لتأكيدات الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين .
في الوقت نفسه ارتفع عدد حالات الإصابة بـالحمى القلاعية إلى 10 آلاف رأس منذ 26 فبراير الماضي، بينما بلغت أعداد النفوق 10 آلاف و192 رأسًا من الماشية، أكثرها من صغار الأبقار والجاموس، طبقًا لتقارير الهيئة التي أشارت إلى أن استمرار ظهور الإصابات يرجع إلى عدم الالتزام بحظر نقل الحيوانات بين المحافظات، وعدم تطبيق الإجراءات الصحية والبيطرية اللازمة لحماية قطعان الماشية.
وأصرت الهيئة خلال اجتماع اللجنة العلمية، مساء الأربعاء، برئاسة اللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتجارة والمالية والزراعة والتضامن الاجتماعي والدفاع، على أن الحمى القلاعية الجديدة وصلت من خلال أغنام ليبية مصابة مهربة عبر الحدود الغربية لمصر، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بالعجول الأفريقية التي تخضع لاشتراطات بيطرية مشددة وأعمال تحصين وحجر بيطري في بلد المنشأ، وتخضع لرقابة بيطرية فور نقلها إلى مصر للحجر والذبح في المحاجر والمجازر الحدودية، ولم تظهر إصابة واحدة بالحمى القلاعية بين العجول المستوردة من أفريقيا طبقًا لتقارير الهيئة.
بينما أكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن استمرار استيراد الحيوانات الحية من الخارج سيظل المتهم الأول في وصول أي أمراض وبائية إلي مصر، مشيرًا إلى أنه في حالة إصرار الدولة على الاستيراد من إثيوبيا تحديدًا فلابد أن يتم لحيوانات مذبوحة ومبردة فيها طبقا للاشتراطات البيطرية بدلًا من السماح بدخولها إلى مصر حية.
وكشف نقيب الأطباء البيطريين عن أن «مافيا اللحوم» تلجأ لاستيراد الحيوانات الحية من إثيوبيا، وذلك لرخص ثمنها، نظرًا لكبر أعمارها، مما يجعلها أكثر عرضة للأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن «مافيا اللحوم» يستغلون بعض الشحنات الواردة إلى مصر من خلال ذبح بعض منها في المجازر الحدودية، أو تهريب بعض منها إلى داخل البلاد على أنها حيوانات «بلدية»، مما يهدد البلاد بتعرضها لسلالات جديدة من مرض الحمى القلاعية.