أخبار متعلقة
دعت دراسة للبنك الدولي إلى تجديد الالتزام بالإفصاح عن الدخل والممتلكات لمن يشغلون المناصب العامة، بهدف ردع ممارسات استغلال المنصب العام في تحقيق منافع خاصة، والمساعدة في السيطرة على تضارب المصالح الفعلية أو الظاهرة في القطاع العام.
وخلصت الدراسة العالمية الأولى عن قوانين وممارسات الإفصاح المالي، والتي نُشرت بعنوان «منصب عام، مصالح خاصة: المساءلة من خلال الإفصاح عن الدخل والممتلكات»، إلى أن أنظمة الإفصاح عن الممتلكات تتسم بفاعلية أكبر حين تتضمن تهديدًا معقولًا برصد المخالفات والمعاقبة عليها.
وقال جان بسمه، منسق مبادرة استرداد الأموال المسروقة، «إن المواطنين يريدون من المسؤولين أن يكونوا أمناء فيما يتعلق بدخلهم وممتلكاتهم، كي يتأكدوا من أنهم لا ينهبون الأموال العامة، أو يكتنزون ثروات حصلوا عليها بطرق غير مشروعة»، وأضاف «هذا يساعد في تهيئة مناخ يتسم بالنزاهة والثقة تجاه كبار الموظفين العموميين».
ومن بين الموضوعات التي تعالجها الدراسة، الأسئلة الصعبة المتعلقة بأهداف شرط الإفصاح المالي ونطاقه، وأساليب التحقق من مصداقيته، والعقوبات وتطبيقها، وكيفية إطلاع الجمهور على المعلومات التي تم الإفصاح عنها، كما تبرز الدراسة أيضاً أهمية السياق الخاص بكل بلد، وتقدم توصيات عملية بشأن وضع أنظمة إفصاح عن الدخل والممتلكات بما يتفق ومختلف السياقات القطرية.
وقالت فرانشيسكا ريكاناتيني، خبيرة شؤون القطاع العام بالبنك الدولي: «نأمل أن تسهم هذه الدراسة المهمة ليس فقط في مساعدة الحكومات، بل على تصميم وتطبيق أنظمة إفصاح فعالة عن الدخل والممتلكات، بل أيضاً التشجيع على تحدي صناع السياسات الذين قد يحجمون عن إنشاء أنظمة الإفصاح في بلدانهم أو تحسينها».
جدير بالذكر أن مبادرة استرداد الأصول والأموال المسروقة «StAR» هي شراكة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وترمي إلى دعم الجهود الدولية لمنع توفير ملاذ آمن للأموال الناشئة عن الفساد، وتعمل المبادرة مع البلدان النامية والمراكز المالية لمنع غسيل عائدات الفساد ولتسهيل استعادة الأصول المسروقة بطريقة أسرع وأكثر منهجية.
