ذكرت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن محكمة هولندية قامت بالحكم لطبيب فلسطيني بتعويض قدره مليون يورو، بعد سجنه ثماني سنوات في ليبيا باتهامات تتعلق بنقل عدوى الإيدز للأطفال.
وأضافت أن حجوج قام بمقاضاة 12 مسؤولًا ليبيًا بمبدأ الولاية القضائية الشاملة التي ينص عليها القانون الهولندي، كما أعلنت محاميته أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على ليبيا لتعويض الأضرار التي تعرض لها موكلها.
كان الطبيب الفلسطيني قد اعتُقل في ليبيا لمدة تجاوزت الثماني سنوات مع خمس ممرضات بلغاريات بعد اتهامهم بإصابة أكثر من 400 طفل ليبي بشكل متعمد بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» في أحد المستشفيات بالعاصمة الليبية عام 2000.
وأدى تدخل العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا إلى الإفراج عن الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات الخمس عام 2007، ليتم بعد ذلك منح الطبيب الفلسطيني الجنسية البلغارية.
ورغم أن الطبيب والممرضات أعلنوا أكثر من مرة براءتهم، وقال الخبراء إن تفشي الفيروس حدث بسبب قلة التعقيم والنظافة، إلا أن المحكمة الليبية أدانتهم وحكمت عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بأربع سنوات.
وفي 2005، اتفقت بلغاريا وليبيا على منح أهالي الأطفال تبرعات، ثم بعدها بعام، حُكم على المتهمين من جديد بالإعدام، رغم أن عائلات الأطفال وافقت على معاقبة المتهمين بالسجن مدى الحياة بعد حصولهم على تعويضات بلغت مليون دولار لكل طفل.
وبعد أن خرجوا بعفو، أعلن الطبيب والممرضات أنهم تعرضوا لتعذيب شديد، ما دعا الطبيب إلى الاتجاه لمحكمة لاهاي للحصول على تعويضات مالية.