أحالت محكمة القضاء الإدارى، بالإسكندرية، الثلاثاء ، الدعوى القضائية التى أقامها أحد أعضاء نادى سموحة، لحل مجلس إدارة النادى إلى هيئة مفوضى الدولة، لعدم وجود أدلة قاطعة على ارتكاب المجلس «مخالفات».
وقاد عدد من أعضاء جبهة المعارضة المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين»، حملات هجوم منظمة ضد مجلس إدارة النادى، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، فى أعقاب ثورة يناير، واعتبر «محللون» هذه الخطوة محاولة من «الجماعة» لفرض نفوذها على الأندية السكندرية، بعد ظهور دورها فى انتخابات نادى الاتحاد الأخيرة.
واستقوى المجلس فى مواجهته مع الجماعة بالانجازات التى تحققت منذ تولى «عامر» رئاسة النادى، مما دفع مؤيديه للتصدى لمحاولات «الإخوان» لإقصاء المجلس. واعتبر رئيس النادى هذا الحكم «صفعة» لـ«معارضيه»، وقال: «بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية، تعاملوا مع البلد بأكمله على أنه «ما ملكت إيمانهم» مستثمرين نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتناسوا أن الشعب تهافت على انتخابهم، لاستنشاق نسيم «الحرية والعدالة»، التين تعبر عنهما الشريعة الإسلامية، وليس لمولد «ديكتاتور» جديد، يريد فرض نفوذه على جميع مؤسسات الدولة، ويسعى لـ«قطع رقاب» معارضيه».
وأشاد «عامر» بـ«نزاهة القضاء»، ووجه رسالة لمعارضيه قائلاً: «أنا لست مثل غيرى يبرعون فى منح الوعود الوهمية، وإنجازاتى مرئية على أرض الواقع، ولكن هناك قلة تتفنن فى إظهار السلبيات، ويصيبهم «العمى» أمام الإنجازات..! لماذا تسقطون من حساباتكم ما تحقق منذ توليت رئاسة النادى، ليصبح أحد أفضل الأندية، على مستوى الشرق الأوسط بعد أن كان غابة ترفيهية للحيوانات الضالة.
