رفضت وزارة العدل 3 مشروعات قوانين، الأربعاء، لتعديل مواد القانون رقم 147 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة.
أخبار متعلقة
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، إن التعديلات المقترحة على القانون، والتي قدمها نواب مجلس الشعب أبو العز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن يوسف، تواجه صعوبة في التطبيق لمخالفتها ما جاء في الإعلان الدستوري.
ورداً على اقتراح أبو العز الحريري بأن يكون فوز المرشح إذا حصل على نصف في المائة من الأصوات بواقع 2.5 مليون صوت، أضاف الشريف أن النص الموجود في الإعلان الدستوري يؤكد حصول المرشح على الأغلبية المطلقة، وقال إن جداول الانتخابات تم استبدالها بقواعد بيانات للناخبين.
وتعليقا على طلب سامح مكرم بتعديل مدة تقديم طلب الترشيح إلى 7 أيام بدلا من 15 يوما، قال الشريف إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت جدول مواعيد تقديم الأوراق وقراراتها نهائية.
وقال سامح مكرم إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا يجوز تحقيق قراراتها وفقا لأحكام القضاء، وأضاف أن هناك اتهامات من الشارع المصري للجنة الانتخابات بأنها ستزور الانتخابات بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي حصنت أعمال اللجنة، ولا تسمح بالطعن على قراراتها.
وطالب مكرم بعدم إعلان النتيجة إلا بعد صدور الأحكام في جميع الطعون المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
