طالب المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية بسرعة الانتهاء من تعديلات القانون قبل صياغة الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وأكد خلال اجتماع الإدارة المحلية، الثلاثاء، الذى حضره الأمين العام للوزارة، وخبراء وأساتذة القانون والإدارة وعدد من الشخصيات العامة، أهمية اجتماع اللجنة بعد أسبوعين لمناقشة التصورات والأفكار الخاصة التى سيتم طرحها فى القانون الجديد.
وشدد الوزير على أن القانون الجديد سيركز على 3 محاور أساسية: الأول يتعلق بتنظيمات الإدارة المحلية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية ومجلس المحافظين وتفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية وتحديد مستويات الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية. وتابع: «المحور الثانى يركز على المجالس الشعبية المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، بينما يختص المحور الثالث بالتخطيط للمشروعات والموارد والموازنات المحلية».
وأضاف أنه ستتم الاستفادة من جميع التجارب المختلفة فى مجال الإدارة المحلية، بما يتلاءم مع الظروف الحالية ويحقق أفضل استجابة لمطالب المواطنين.
