قرر «زهير جرانة» وزير السياحة، وضع 4 معايير جديدة، لتوزيع الحصة الإضافية من تأشيرات الحج السياحي التي تبلغ 20 ألف تأشيرة، بعد أن قدمت شركات السياحة 165 ألف طلب للحصول عليها.
وقد تم وضع هذه المعايير بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة للبدء في تطبيقها فوراً لتوزيع الحصة الإضافية على الشركات لبدء إجراءات الحج.
و قال «أسامة العشري» وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات، إن هذه المعايير مشابهة للمعايير التي تم وضعها العام الماضي، وأوضح أنه تم اللجوء لهذه المعايير بعد الفجوة الكبيرة بين طلبات الشركات التي بلغت 165 ألف تأشيرة، وبين الحصة المتاحة بالفعل وهي 20 ألف تأشيرة.
وحول المعايير التي سيتم تطبيقها في توزيع تأشيرات الحصة الإضافية على الشركات، أوضح العشري أنها تضمنت 4 معايير أساسية يبلغ مجموعها 100 درجة، وتم توزيع الدرجات طبقاً لأهمية كل معيار.
والمعيار الأول خاص بقيادة الشركة لتضامن مجموعة شركات في تنفيذ الحج مما يعني خبرتها واتساع نشاطها، وتحصل الشركة رئيسة التضامن على 30 درجة، والمعيار الثاني ويبلغ 30 درجة لكل شركة وثقت عقد عمرة مع الوكيل السعودي، بمعنى أنها تعمل بالفعل في تنظيم الحج والعمرة ولا نية للمتاجرة بالتأشيرات لديها .
أما المعيار الرابع فيراعي الموقف القانوني للشركة حيث تحصل الشركة التي لم تتعرض لجزاء خلال الثلاث سنوات الماضية على 10 درجات في حين يخصم من الشركة 10 درجات عن كل سنة جزاء، أما المعيار الأخير فهو خاص بجودة البرامج التي تنظمها الشركة من حيث تميز البرنامج والخدمات وتناسب السعر مع هذه الخدمات وخصص له 30 درجة .
وسيتم بحث كل هذه المعايير وتحديد الدرجات من خلال لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة، وقال العشري، إن الهدف من تطبيق هذه المعايير ه منع المتاجرة بالتأشيرات الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحج السياحي بعد التراجع الكبير في الأسعار العام الماضي، وضمان حصول الشركات ذات الخبرة في تنفيذ رحلات السياحة الدينية على أعداد مناسبة من التأشيرات خصماً من الشركات عديمة الخبرة، مع ضمان حصول كل شركة على عدد مناسب من التأشيرات يتناسب مع قوتها التسويقية كما تحدد.
وتقرر تشكيل لجنة برئاسة «أسامة العشري» لتوزيع التأشيرات طبقاً للمعايير الجديدة وتضم من الوزارة كلاً من «عبد العزيز حسن» رئيس الدارة المركزية للشركات، و«مصطفى عبد اللطيف» مدير عام التراخيص، ومن الغرفة كلاً من «ناصر تركي» نائب رئيس الغرفة، و«عادل فريد» رئيس لجنة السياحة الدينية، و«باسل السيسي» رئيس اللجنة الاقتصادية.
