واشنطن: لن نحكم مسبقاً على صياغة الدستور في مصر والشعب سيقرر في «الاستفتاء»

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة لن تحكم مسبقا على أي من المجموعات السياسية في مصر بأسمائها أو تاريخها، ولن تحكم مسبقا على لجنة صياغة الدستور، مشيرة إلى أنها لجنة من البرلمان الذى تم انتخابه ديمقراطيًا.

وفي تعليقها، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، الإثنين، على فوز الإسلاميين في مصر بنسبة 60 % من أعضاء لجنة صياغة الدستور بعد انسحاب اثنين من السياسيين الليبراليين من اللجنة، نوهت «نولاند» إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة الدستورهي جزء من البرلمان المنتخب، وسيتم الحكم عليها من خلال ما تتوصل إليه في نهاية الأمر. وقالت: «حيث إنهم قد تم انتخابهم ديمقراطيا، فإنه يتعين عليهم الالتزام والتمسك والدفاع عن حماية الحقوق الديمقراطية، التي أتت بهم إلى السلطة في المقام الأول، بما في ذلك الحقوق العالمية لجميع الفئات.. وهذا هو ما نتوقعه من هذه العملية».

وأوضحت أن تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور هو أحد الخطوات التالية في عملية التحول في مصر، والمقترح الذي ستقدمه اللجنة سيتم طرحه للاستفتاء عليه من جانب الشعب المصري، وقالت: «الولايات المتحدة تؤيد ما ناضل الشعب المصري من أجله، وهو أن نرى دستوراً جديداً لمصر يتمسك بقيم الديمقراطية وجميع جوانب حقوق الإنسان العالمية ويوفر الحماية والضمانات لمشاركة جميع المصريين وحقوقهم، بغض النظر عن دينهم أو المجموعة التي ينتمون إليها أو المنطقة التي يعيشون فيها بالبلاد أو نوع الجنس وما إلى ذلك».

وأضافت: «هذا هو ما يؤيده الشعب المصري، وهو يتطلع للتحول الديمقراطي في بلده.. ولدينا آمال وتوقعات كبيرة فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد في مصر».