قررت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، حظر تقديم خدمات سياحية إلى 37 شركة سياحة أجنبية مدينة لشركات مصرية، كما ألزمت الشركات المصرية المتعاملة معها بسداد الديوان للشركات الدائنة.
وذكرت الغرفة، فى خطاب رسمي أرسلته إلى أعضائها يحمل رقم 198 لسنة 2010، أن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من شركات السياحة المصرية تشكو فيها من شركات سياحة أجنبية، لم تلتزم بسداد مستحقات الشركات المصرية نظير الخدمات المقدمة لمجموعاتها السياحية، مشيرة إلى أنها خاطبت هذه الشركات لتسوية مديونياتها، وطالبت بالرد خلال 15 يوما مدعما بالمستندات، وإلا قامت الغرفة بالتعميم على أعضائها واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مستحقات أعضائها.
وأوضح الخطاب أن بعض الشركات قامت بالرد بينما امتنعت أخرى، لافتا إلى أن الغرفة خاطبت أيضا سفارات تلك الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها، و كذلك مكاتب وزارة السياحة بهذه البلاد بشأن التدخل مع الشركات المدينة لحثها على السداد.
وحذرت الغرفة بأنه فى حالة مخالفة قرارها، فإن هناك 3 عقوبات توقع على المنشأة المخالفة، هي: أولا إيقاف نشاط الشركة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور، ثانيا سحب الترخيص لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 12 شهرا، و ثالثا شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
