طالب مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء، بضرورة التدخل لزيادة العلاوة الدورية للعاملين بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، والذين يحصلون عليها بنسب تتراوح ما بين 1.5 جنيه كحد أدنى، و6 جنيهات كحد أقصي سنوياً، داعياً إلى أن يتم حسابها بواقع "7% " بحد أدني 10 جنيهات ، وذلك أسوة بزملائهم العاملين في شركات قطاع الاعمال العام،وفقاً لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكد مجلس النقابة - في مذكرات عاجلة بعث بها إلى رئيس الوزراء ، ووزير الكهرباء بصفته قائماً بأعمال وزير النقل، ووزيرة القوي العاملة- ضرورة سرعة الانتهاء من إنشاء صندوق الكوارث لبحارة السفن، وذلك لتعرضهم للكثير من المخاطر دون حصولهم على التعويضات اللازمة.
وشددت المذكرات علي ضرورة التنسيق بين وزارة القوي العاملة والنقابة العامة لعمال النقل البحري برئاسة «عادل الصبيحي»، في وضع التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحديد أماكن وجودها وحصرها لإمكانية توفير الرعاية لها.
وأشارت إلى ضرورة السيطرة على الأسعار في مصر، وترشيد عناصر التكلفة، وإيجاد النظم الكفيلة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وعدم الغاء الدعم العيني، وكذلك دعم الدولة للسلع الاستهلاكية، مع ضرورة تعديل واصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية في مصر، والارتفاع المطرد في الأسعار.
وأكدت ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية بالجهاز الاداري للدولة، وذلك لضمان تحقيق فرص متساوية للعاملين داخل المنشأت لتولي الوظائف القيادية.
