قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الإسلاميين فى مصر أبدوا هيمنتهم على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة إلى تحديد مسارها السياسى، ولفتت إلى أن عملية اختيار الجمعية، التى تمت السبت ، أصبحت فى وضع حرج بعد انسحاب الليبراليين واليساريين، الذين يسيطرون على 9٪ من مقاعد البرلمان، احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين على الجمعية.
قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية: إن الإسلاميين يستعدون لتعزيز مكاسبهم السياسية بالهيمنة على «تأسيسية الدستور»، ولفتت إلى أنهم بدوا مستعدين للسيطرة على إحدى ركائز السلطة الأساسية فى البلاد، من خلال وضع الدستور، الذى من شأنه مساعدتهم على تحديد مستقبل البلاد السياسى، الأمر الذى ندد به النواب الليبراليون، ووصفوا العملية بـ«المهزلة».
وأشارت الوكالة إلى أن الدستور المنتظر سيحدد مدى توازن القوى بين الرئيس الجديد والبرلمان، فضلاً عن تحديد الهوية المستقبلية للبلاد، بما فى ذلك دور الدين وحقوق الأقليات، وأشارت إلى أنه فى ظل وجود الكثير من القضايا على المحك، أثارت مسألة أعضاء الجمعية التأسيسية جدلاً حاداً فى مصر.
ورأت الوكالة أن الخلافات الحادة والمتتابعة بين الإسلاميين والليبراليين، داخل البرلمان، تزيد الفجوة بين التيارين اتساعاً وتعوق توحدهما تحت القبة، وهو ما اتضح جلياً فيما يتعلق بقضية الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضحت أن العملية الدستورية يجب أن تشمل مجموعة واسعة من أعضاء الاتجاهات الأيديولوجية المختلفة فى البلاد، ولفتت إلى أن قرار البرلمان بسيطرة أعضائه على العملية ينتهك التعهد السابق للإخوان المسلمين بصياغة ميثاق عن طريق «توافق الآراء».
وقالت الوكالة إن الخلاف الذى حدث خلال جلسة السبت ، حول العملية الانتخابية للجمعية التأسيسية جزء من صراع قد يطول لأسابيع، بشأن الميثاق، الذى سيحدد هوية مصر فى المستقبل، وأشارت إلى أنه من المقرر أن يطرح الدستور الجديد بعد صياغته للتصويت فى استفتاء وطنى.
وقالت الوكالة إن المجلس العسكرى ترك المبادئ التوجيهية، لاختيار أعضاء «التأسيسية» غامضة، بما يكفى لإثارة نقاش ساخن بين الإسلاميين والليبراليين، على من له الحق فى أن يدرج ضمن قائمة جمعية صياغة الدستور.
