وصف اتحاد كتاب مصر لجنة إعداد الدستور بـ«لجنة الاستبداد الجديد»، وأدان ما اعتبره «مسلكاً استبدادياً معوجاً» من جانب حزب الأغلبية بالبرلمان فى تشكيله اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بسبب حرصه على استئثار أعضاء البرلمان بـ50٪ من مقاعدها، ولاختياره بنفسه الـ50٪ الآخرين من خارج البرلمان، بالمخالفة للمبادئ القانونية، التى لا تقر الانتخاب الذاتى.
أخبار متعلقة
وقال الاتحاد، فى بيان له الاحد ، إن حزب الأغلبية، بمسلكه هذا خان الأمانة التى انتخب من أجلها بواسطة انتخابات ديمقراطية، وكان عليه أن يحافظ عليها وينتهج ما يدعم الممارسة الديمقراطية، التى انتخب من خلالها، وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية لجأت لأسلوب «الاستبداد الديكتاتورى» الذى صبغ أداء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، باستحواذه على مقاعد اللجنة، كما استحوذ من قبل على رئاسة اللجان البرلمانية بشكل يفوق بكثير تمثيله النسبى داخل البرلمان.
وأعلن «الاتحاد» رفضه الكامل لهذا المسلك الذى يفقد اللجنة التأسيسية مصداقيتها. وأوضح أنه تقدم بقائمة من 10 أسماء تضم أكبر القامات الأدبية والفكرية على الساحة المصرية، كى يقوم البرلمان بانتخاب من يراه منها، لكن حزب الأغلبية «إمعاناً فى صلف الشعور بالقوة، رفض القائمة بأكملها ولم ينتخب ضمن لجنته التأسيسية كاتباً واحداً من القائمة. وأكد أن مظاهر الغضب تفجرت فى كل مكان، منذ بداية الإعلان عن تلك اللجنة «المشؤومة التى لا تمثل أحداً»، وستتزايد خلال الفترة المقبلة، واعتبرها الخطوة الأولى لإسقاط الدستور «الممسوخ» الذى ستتمخض عنه هذه اللجنة وإسقاط مجلس الشعب الذى وضعه.
