فجر الدكتور محمد فضل، أستاذ القوانين والتشريعات القانونية بجامعة حلوان، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عدم تمكن الأهلى والمصرى من التظلم ضد العقوبات التى أقرها الاتحاد المصرى لكرة القدم ضدهما فى أحداث مجزرة بورسعيد، أمام الفيفا واعتبر ما ذكره مسؤولو الطرفين مخالفاً للوائح والقوانين الدولية المعمول بها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
أخبار متعلقة
وقال إن الفيفا يختص فقط بنظر القضايا والأزمات ذات الطابع القارى أو الدولى التى تحدث فى أى بطولة تابعة لها مثل كأس العالم أو التصفيات المؤهلة لها وبطولة كأس القارات والتصفيات القارية لبطولات كأس الأمم بدليل أن الفيفا رفض التدخل فى إقرار العقوبة وخاطب الاتحاد الوطنى «اتحاد الكرة المصرى» باتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً للوائحه وقوانينه المحلية، وبالتالى طالما أنه لم يتدخل فى إقرار العقوبة فلن يتدخل فى التظلم منها، لأنه ليس طرفاً.
وقال إن الطريق القانونى الوحيد أمام أى من الناديين للتظلم من العقوبة هو لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى، ووفقاً لقرارها سواء بالتأييد أو التغيير سيكون لهما حق التصعيد للجنة التظلمات بالفيفا ثم الاستئناف بها، وأخيراً اللجوء للمحكمة الرياضية مباشرة.
وأشار «فضل الله» إلى أن المادة 66 من اللائحة التأديبية للفيفا تعطى الأخير الحق فى توقيع عقوبات على الاتحاد المصرى نتيجة عدم التزامه بعوامل الأمن والسلامة فى ملاعبه والمنصوص عليها فى المادة 55 فى 5 بنود مختلفة.
أضاف «فضل الله»: فور إرسال الاتحاد المصرى نص العقوبة للفيفا فإن الأخير سيتخذ قراراً ضد الجبلاية يتماشى مع حجم الكارثة، إلا أن الفيفا سيراعى الظروف الحالية وسيكتفى بالغرامة المالية مثلما حدث فى أزمة مباراة مصر والجزائر.
وكشف «فضل الله» عن أن مسمى العقوبة وإصدار القرار تحت عباراة «تجميد» لا أصل له فى لوائح الفيفا حيث نصت المادة 45 من اللائحة التأديبية على أنها أجازت للاتحادات الوطنية تغيير الألفاظ والمعانى فى قراراتها وعقوباتها كاستبدال كلمة «استبعاد» المنصوص عليها بالفيفا بأى كلمة أخرى مثل حرمان أو إيقاف، واستخدمت اللوائح كلمة الحظر فى العقوبات المغلظة بحيث يحظر النادى ككل من المشاركة فى أنشطة متعلقة بكرة القدم المنظمة، وهو ما حدث مع محمد بن همام كشخصية طبيعية والاتحاد الكويتى لكرة القدم كشخصية اعتبارية.
وفيما يخص رغبة لاعبى المصرى فسخ عقودهم مع ناديهم، شدد «فضل الله» على أن اللاعبين لا يحق لهم فسخ عقودهم، طالما أن مدة العقوبة مغطاة فى مدة عقودهم. إلا فى حالة واحدة إذا تقاعس النادى عن سداد مستحقات اللاعبين فى مدة تزيد على 3 أشهر.
وقال إن المادة 136 تنص على «إذا وقع سلوك خطير مثل (تعاطى المنشطات - التأثير فى نتائج المباريات- التزييف- التزوير- مخالفة القواعد فى حدود الأعمار السنية وغيرها) فإن الاتحادات القارية والوطنية والهيئات والأندية من حقها مخاطبة الفيفا لتطبيق العقوبات بأن يكون لها أثر دولى، وقال: فى هذه الحالة فإن لاعبى المصرى لن يتمكنوا من فسخ عقودهم تحت أى مسمى.
فيما أكد محمد عبيد، خبير اللوائح، أن من مصلحة النادى المصرى عدم تصعيد الأمر، وعلى مسؤوليه وجماهيره القبول بالأمر الواقع، خصوصاً أن العقوبة مخففة للغاية مقابل المجزرة التى شاهدتها المباراة، مطالباً المسؤولين ببورسعيد بتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، وقال: فى حالة إصرار المصرى على تصعيد الأمر من خلال القنوات الشرعية فأتوقع تغليظ العقوبة عليه.
وقال محمد عبيد: بخصوص اللاعبين فلا يحق لهم المطالبة بفسخ عقودهم، وأضاف: القرار من شأنه الحفاظ على أرواح لاعبى المصرى فى المقام الأول والأخير، لأن عدم لعبهم الموسم المقبل سيجنبهم الاحتكاك مع جماهير الألتراس لحين تهدئة الأجواء وعودة الحياة لمسارها الطبيعى بين جماهير الناديين، وأوضح أن رئيس النادى هو الوحيد القادر على احتواء غضب لاعبى المصرى بالتوصل إلى حلول توافقيه بشأن ما سيحصلون عليه حال بقائهم فى الموسم المقبل أو إعارتهم أو بيعهم نهائياً.
فيما فجر الخبراء مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانهم أن الأهلى لا يحق له التظلم فى المحكمة الرياضية بخصوص عقوبة الـ4 مباريات لأن المحكمة لا تنظر فى العقوبة الأقل من 6 مباريات.
