أعلن مجلس نقابة الأطباء، الأحد، عن عقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء النقابة يوم 30 مارس، لمناقشة ميزانية عام 2011، واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2012، مطالبين أعضاء النقابة بتقديم مقترحاتهم حول تعديل 3 قوانين، من بينها «اللائحة الداخلية للنقابة» و«آداب المهنة»، فضلًا عن صياغة مشروع قانون «إنشاء الهيئة القومية للتنمية المهنية المستدامة».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة، إن الجمعية ستناقش تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس لعام 2011، بالإضافة إلى تقرير أمين الصندوق والميزانية السنوية للنقابة عن السنة المنتهية في ديسمبر2011، فضلاً عن اعتماد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2012.
وأوضح أن الاجتماع الأول سيعقد صباح يوم 30 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيكون الاجتماع الثاني في 13 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن النقابة ترحب بآراء الأطباء حول الموضوعات المقترح تناولها لكي تضاف إلى جدول الأعمال المقدم من قبل النقابة.
وأكد رزق أن اللجنة القانونية بالنقابة العامة تعكف على تعديل لائحة النقابة ولائحة آداب المهنة وصياغة مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية للتنمية المهنية المستدامة.
فى المقابل تقدمت حركة «أطباء بلا حقوق» بطلب وقع عليه أكثر من 150 طبيبا لانعقاد جمعية عمومية طارئة لنقابة الأطباء، عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
وأوضحت الحركة أن الجمعية العمومية الطارئة هدفها مناقشة بعض الأمور، التي تهم المواطن والطبيب على حد سواء، وعلى رأسها زيادة ميزانية الصحة إلى ما لا يقل عن 15%، وإقرار مشروع الكادر الخاص للأطباء، والذي يعيد للأطباء حقوقهم بعيدا عن وهم الحوافز والمسكنات المستمرة، تمهيدا لعرضهما على مجلس الشعب لإقرارهما والبدء فى تنفيذهما.
وقال الدكتور أحمد صلاح عبد الجواد، أحد أطباء التكليف، إن أطباء التكليف سيقدمون طلبا للتصويت عليه في الجمعية العمومية القادمة للأطباء لإقالة الدكتور سيد عبد الحافظ، مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة، متهما إياه بإهانة الأطباء خلال اجتماع لجنة الصحة.
