قررت الحكومة بالتنسيق مع النائب العام تشديد العقوبات المفروضة على أصحاب محطات الوقود، الممتنعة عن البيع أو تسريب الكميات المخصصة لها إلى السوق السوداء، بهدف الاتجار وتحقيق أرباح غير قانونية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة البترول إن مسؤولين من وزارات الداخلية والبترول والتموين، وممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، اتفقوا مع النائب العام على تجريم المخالفات المتعلقة بالاتجار بالمواد البترولية ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة.
وتنص العقوبات الحالية على توقيع عقوبات تندرج تحت «الجنحة» والتي تتمثل بصفة خاصة في المصادرة والإغلاق المؤقت لمحطة الوقود المخالفة.
وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، إن هذه الخطوة مهمة للحد من عمليات الاتجار الواسعة في المنتجات البترولية، والتي أصبحت مصدرا لخلق أزمات في سوق المنتجات البترولية، والذي وصفه بأنه يحقق أرباحا طائلة للمهربين والمضاربين.
وتعتزم الحكومة تقديم تشريع جديد لمجلس الشعب خلال الأسبوع الجاري، لتشديد العقوبة في مخالفات قضايا المتاجرة بالمواد البترولية، حيث إن القانون الحالي قد صدر في عام 1945، والعقوبات التي تشمله على تلك الجرائم لا تتناسب مع خطورته، وكشف نائب رئيس هيئة البترول، عن أن مفتشي التموين سيكون لديهم حق القيام بعمليات تفتيش فجائي على محطات التموين، لضمان التزامها بالقرارات الوزارية المرتبطة بعمليات البيع، مشيراً إلى أن إحكام الرقابة على منافذ البيع كفيل بالحد بنسبة كبيرة من عمليات تهريب المواد البترولية المدعومة في السوق السوداء وقنوات التهريب.
