دعت حركات تعليمية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب نهاية مارس الجاري، للمطالبة بإقرار تعديلات الكادر وتطهير وزارة التربية والتعليم، ممن وصفتهم بـ«العناصر الفاسدة ورموز النظام السابق»، وزيادة ميزاينة التعليم إلى 20%.
وانتقد أعضاء عدد من الحركات التعليمية، منها نقابة المعلمين المستقلة والمجلس الوطنى للتعليم وثورة المعلمين واللجنة التنسيقية لمعلمى المحافظات وحركة 25 يناير واتحاد المعلمين المصريين، غياب قضايا التعليم ومشاكل المعلمين عن البرامج والدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، داعين المعلمين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان نهاية الشهر الجارى لإقرار تعديلات الكادر، وتحديد موقف المعلمين من مرشحى الرئاسة، والتصويت على اختيار مرشح من بينهم لدعمه.
وقالت نقابة المعلمين المستقلة، فى بيان لها، الأحد: «حتى الآن لم نجد في الدعاية والبرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة، على اختلاف توجهاتهم ومرجعياتهم الفكرية والسياسية، ملامح واضحة حول منظومة التعليم المصري بكل محاورها، كما أننا لم نقرأ أو نسمع أو نشاهد أحدهم يتحدث عن حقوق المعلمين الاجتماعية والاقتصادية، أو وجهة نظره حول تعليم الفقراء، أو سياسات خصخصة التعليم واستقلاليته، ولم نتوقف في أحاديث مرشحي الرئاسة على استرتيجية واضحة الملامح محددة الأهداف للتعليم المصري في المرحلة المقبلة».
ولفتت النقابة إلى أن عدد المعلمين المصريين يتجاوز المليون ونصف المليون معلم، يمثلون فئة مؤثرة في المجتمع، وصناعة وجهة نظر نسبة كبيرة من المواطنين.