اتهم عدد كبير من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من ممثلى الهيئات البرلمانية المختلفة والمستقلين، حزب الحرية والعدالة «صاحب الأغلبية فى المجلسين» بممارسة الأساليب التى كان يتبعها الحزب الوطنى المنحل لفرض رأيه على الأقلية.
شهد الاجتماع المشترك الثالث للمجلسين لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد - أزمة بدأت داخل قاعة الاجتماع، وامتدت إلى كواليس قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
بدأت الأزمة عندما أشار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إلى إمكانية اختيار الأعضاء الخمسين من خارج البرلمان لعضوية اللجنة دون الالتزام بعدد 25 منهم من الشخصيات العامة، و25 آخرين من ممثلى النقابات والهيئات الأخرى.
وقال النائب مصطفى النجار، إن الرأى العام لن يقبل من البرلمان الإخلال بتلك النسبة، سواء باختيار غالبية الأعضاء الخمسين من الشخصيات العامة أو ممثلى الهيئات الأخرى، وعقب «الكتاتنى» موضحاً أن تلك الأرقام ارتبطت بترشيحات النواب لهذه الشخصيات، وليس شرطاً الالتزام بالعدد عند الانتخاب، وفيما طالب أعضاء آخرون بضرورة وضع ملامح للسيرة الذاتية للمرشحين الذين وصل عددهم إلى 2078 مرشحاً، قال رئيس مجلس الشعب إن ذلك الإجراء من المستحيلات لأنه يقتضى توزيع مجلد ضخم بدلاً من «الكتيب» الذى تم توزيعه على الأعضاء متضمناً أسماء المرشحين، وأشار إلى أن النقابات والهيئات لم ترفق السير الذاتية لمرشحيها. وعندما أشار عدد من النواب إلى عدم وجود ضوابط للاختيار تضمن وجود ممثلين لبعض الهيئات مثل الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والهيئات القضائية، اكتفى «الكتاتنى» برد قصير: «اثق فى اختياراتكم».
واعترض عدد آخر من النواب على تشكيل اللجنة المشرفة على إجراءات التصويت والفرز برئاسة محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب، وعضوية المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، والنائب إدوارد الخراط، عضو مجلس الشورى، لوجود أسمائهم ضمن المرشحين، وتم اختيار لجنة بديلة برئاسة مصطفى بكرى، وعضوية ناجى الشهابى ونصر عباس بعد أن أعلن ثلاثتهم سحب ترشيحهم لعضوية اللجنة، كما تم تغيير المشرفين العشرة على صناديق فرز أصوات أعضاء مجلس الشعب لوجودهم ضمن المرشحين أيضاً، فيما تم الإبقاء على المشرفين الأربعة على صناديق فرز أصوات أعضاء مجلس الشورى.
وبعد أن أخذ «الكتاتنى» رأى النواب على إغلاق باب المناقشة للسيطرة على الوقت حاول بعض النواب إبداء بعض الملاحظات من بينهم الدكتور عمرو حمزاوى الذى قال إنه سيشير إلى ما يتعلق بالضمير فى عملية انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، ورفض «الكتاتنى» فتح باب المناقشة مجدداً، ورفع الجلسة للتصويت.
وانتشرت فى أروقة قاعة المؤتمرات قائمتان تردد أنهما موزعتان بمعرفة حزب الحرية والعدالة على نوابه لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وتضم القائمة الأولى 50 من أعضاء البرلمان كأعضاء أصليين و20 عضواً كأعضاء احتياطيين، وتضمنت القائمة 37 نائباً عن حزب الحرية والعدالة بمجلسى الشعب والشورى تصدرهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وحسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بـ«الشعب» وأحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وعلى فتح الباب ممثل الأغلبية فى «الشورى»، وضمت القائمة أيضاً 11 من أعضاء حزب النوب تصدرهم أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، وطارق سهرى، وكيل مجلس الشورى، وضمت أيضاً النائب عادل عزازى، عضو مجلس الشعب، صاحب مشروع قانون تطبيق حد الحرابة، كما ضمت 3 من أعضاء حزب الوفد من بينهم محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب، ود. محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، والنائبة مارجريت عازر، كما ضمت القائمة عصام سلطان عن حزب الوسط، ومحمد أنور السادات عن حزب الإصلاح والتنمية، وإيهاب الخراط عن الحزب المصرى الديمقراطى، وسعد عبود عن حزب الكرامة. وضمت القائمة الأخرى 50 عضواً من غير أعضاء البرلمان، كما ضمت القائمة 20 اسماً كأعضاء احتياطيين ولاحظت «المصرى اليوم» قيام نواب حزبى الحرية والعدالة والنور بالاسترشاد بالقائمتين على اختيار المنتخبين لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وبعد انتهاء الجلسة وأثناء التصويت، تشاور عدد من النواب حول الانسحاب من الاجتماع وعدم المشاركة فيما وصفوه بـ«المهزلة» التى يقودها حزب الحرية والعدالة بمساندة حزب النور، وأيد الانسحاب النواب الدكتور زياد بهاد الدين، والدكتور عمرو الشوبكى، وأحمد سعيد، وباسل كامل، ومصطفى النجار، فيما رأى نواب آخرون من بينهم عصام سلطان، ومارجريت عازر تأجيل تلك الخطوة انتظاراً لما ستسفر عنه عملية التصويت، وذهب عدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور عمرو الشوبكى، ومارجريت عازر للدكتور سعد الكتاتنى للتفاوض حول تأجيل التصويت، والفرز لجلسة تالية بعد إجراء مشاورات كافية تضمن تشكيل اللجنة بالتوافق بدلاً من الاحتكام لرأى الأغلبية فقط، وطالبهم «الكتاتنى» بتحديد موقفهم بعد إعلان نتيجة الفرز الذى استمر حتى ساعة متأخرة من مساء السبت.
