حذرت وزارة الأوقاف من استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية لمرشحى رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن للمساجد رسالة سامية وهى عبادة الله وذكره، وليس التنافس بين المرشحين داخلها من أجل الوصول للسلطة.
وقال الدكتورمحمد عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف، إن «الوزارة أعطت توجيهات صارمة لجميع مديرى المديريات بجميع المحافظات بالتنبيه على الأئمة وخطباء المساجد بعدم السماح باستخدام المساجد فى أى دعاية انتخابية لمرشحى الرئاسة، حتى لا تتحول المساجد عن غايتها السامية إلى غاية أخرى». وأضاف: «على الجميع احترام القانون، واللوائح، وحرمة المساجد والحفاظ على هويتها وخصوصياتها المقدسة». وقال إن «المساجد يجب أن تقتصر رسالتها السامية على نشر الدعوة الإسلامية الرفيعة وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة». ووصف الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الدينى، ما حدث ويحدث من استخدام الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية المساجد فى الدعاية الانتخابية، بأنه انتهاك صارخ لحق الله، واعتداء على قدسية المساجد.
وقال «عبداللطيف» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن رسالة المسجد هى كما قال سبحانه وتعالى «فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه». وأكد القرآن رسالة المسجد، فقال سبحانه وتعالى «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»..
مؤكداً أن المساجد إنما شرعت لرسالة حددها الله، وأكدها الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما قال إن المساجد لا تصلح إلا لذكر الله والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن.
ودلل وكيل الأوقاف على غضب الله على من يستخدم المساجد ودور العبادة فى غير العبادة قائلاً: قال الرسول لرجل كان ينشد ضالته داخل المسجد، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا رد الله عليك ضالتك. وبالتالى فإن كل من ينتهك حرمة المساجد ينال قسطاً من هذه المقولة التى دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم على من نشد ضالته داخل المسجد، فما بالنا باستخدام السياسة والمصالح الشخصية داخل المسجد. وأكد الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية فيه إثم كبير، منتقداً التصريحات التى يرددها بعض المرشحين المحتملين للرئاسة باستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية.
وطالب وكيل الأوقاف، باحترام الدستور والقانون قائلاً: «يجب على المسلمين احترام دستور أمتهم وقانون دولتهم، فقانون الدولة يمنع استخدام دور العبادة فى العمل السياسى أو الشخصى أو الدعائى أو غيره وهى أمور واضحة، وأن القرارات الوزارية تنص على عدم استخدام بيوت العبادة بشكل صريح فى العمل السياسى، وكذلك فى المظاهرات الاحتجاجية، أو صعود المنابر من دون تراخيص»، مشيراً إلى أنه من حق الإمام أن يبلغ الشرطة ويحرر محضراً حال حدوث هذه الأشياء داخل المسجد. وناشد وكيل الأوقاف الأئمة بضرورة تطبيق الصلاحيات وتنفيذ القانون ضد كل من يخالف التعاليم الواضحة، لمنع كل من تسول له نفسه استخدام المساجد فى الدعاية السياسية، والمصالح الشخصية.