أعلنت مصادر فى السلطة الفلسطينية أن وفداً رسمياً منها سيتوجه إلى القاهرة لبحث إمكانية استمرار توريد الوقود الصناعى من إسرائيل لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء فى قطاع غزة، وهو ما ترفضه حركة «حماس»، معلنة تمسكها بتوريد الوقود المصرى، وعدم الاعتماد على الوقود الإسرائيلى مرتفع الثمن.
وذكرت المصادر أن وفد السلطة الفلسطينية يضم كلاً من رئيس سلطة الطاقة فى رام الله، عمر كتانة، والمحاسب العام للسلطة يوسف الزمر، سيتوجه إلى القاهرة للاتفاق على توريد الوقود لمحطة كهرباء غزة بشكل دورى.
وأكد «كتانة» أنه لا يمكن أن تتحمل السلطة 70% من تكلفة فاتورة الكهرباء فى قطاع غزة، بينما لا يمكن جباية الـ30% المتبقية لاستمرار عمل المحطة بسبب عدم تنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتى تشمل التعريفة وآلية التوزيع والجباية.
وأدخلت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر، الجمعه ، نحو 450 ألف لتر من الوقود الصناعى لصالح محطة التوليد المتوقفة عن العمل منذ 24 فبراير الماضى بسبب نقص الوقود.
من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة حماس سامى أبوزهرى، تصريحات «فياض» «دليلا على أن سلطة رام الله تريد استخدام قضية الوقود للمناكفة والابتزاز واستغلال معاناة المواطنين فى غزة».
وقال «أبوزهرى»، فى بيان صحفى، إن حركته رغم قبولها إدخال الوقود الإسرائيلى يوم السبت ، فإنها متمسكة باستمرار ضخ الوقود المصرى إلى غزة «لأن السكان فى غزة لا يملكون المال لتغطية ثمن الوقود الإسرائيلى الذى يعادل 2 دولار للتر الواحد».
وقال المسؤول فى الجمعية، جهاد أسليم، للصحفيين فى غزة، إن عمل الشاحنات تم تعليقه حتى توفير الوقود اللازم لتشغيلها، على أن تعمل فقط لنقل الأدوية، مشيرا إلى أن شاحنات نقل البضائع من المعبر تحتاج من السولار المصرى نحو 18 إلى 20 ألف لتر يوميا.
