«أبوالفتوح وأبوإسماعيل والعوا» يطلبون مقاضاة «موسى»بسبب «التوكيلات»

تصاعدت أزمة التوكيلات الرئاسية المزورة فى الأقصر، لصالح عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول الواقعة.

وطالب محامو حملات دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحازم صلاح أبوإسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، الذين قدموا بلاغا حول واقعة التزوير، النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد «موسى» لوجود مصلحة شخصية ومباشرة له من عملية التزوير، وضم آخرين منهم موثق الشهر العقارى، المحبوس على ذمة القضية.

وكشفت نيابة بندر الأقصر، مفاجآت مثيرة أثناء سير التحقيقات، وتبين أن فارق التوكيلات الذى يقدر بحوالى 600 توكيل، لصالح عمرو موسى، جاء عن طريق مصطفى أحمد محمد، أمين السجل المدنى بالبياضية، شقيق مدير حملة «موسى»، الذى استخدم بطاقات رقم قومى لمواطنين منتهية المدة من عهدة السجل المدنى بالبياضية، لتحرير توكيلات مزورة لصالح «موسى».

كما كشفت التحقيقات أن وجود توكيلات لمتوفين ومسافرين بالخارج، باستخدام بطاقاتهم المنتهية، واستدعت النيابة 30 ممن تم توثيق آخر توكيلات بأسمائهم، وأنكروا معرفتهم بالتوكيلات. وأمرت النيابة بحبس أمين السجل المدنى بالبياضية، وضبط وإحضار شقيقه، مدير حملة دعم «موسى» الهارب.

وقال مصطفى عطية، محامى المدعين بالحق المدنى، لـ«المصرى اليوم»، إنه قدم مذكرة للنيابة لتحريك الدعوى الجنائية ضد «موسى» بصفته صاحب مصلحة شخصية ومباشرة من التزوير، والتحقيق مع مسؤول حملة دعمه بالأقصر والذى تمت التوكيلات المزورة بواسطته.

وأضاف أنه قدم بلاغا إلى نيابة الأقصر، لفحص جميع توكيلات الرئاسة بالشهر العقارى بإسنا وأرمنت، للتأكد من وجود تزوير من عدمه، ومطابقة جميع التوكيلات مع توقيعات أصحابها الأصليين ومعرفة ما إذا كانوا حرروا توكيلات برضاهم أم لا.