استبعد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرى، أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية بالقدر الذى كانت تأمله هذا العام مع تقليص الشركات العالمية القلقة إنفاقها فى اعقاب الاضطرابات السياسية فى البلاد، لكنه توقع أن يبدأ انتعاش تدفق الاستثمارات إلى البلاد فى الصيف. وقال صالح، فى مقابلة على هامش منتدى استثمارى فى أبوظبى إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر «تتعافى لكن ليس بالقوة التى كانت فى السابق. متوقعا انتعاشها نهاية الربع الثالث من هذا العام». وأضاف قائلا: «الرقم المعلن بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار وهو ما لا أتوقع أنه يمكن تحقيقه هذا العام»
وأشار إلى إنه من المرجح أن يتعافى الاستثمار الأجنبى المباشر تدريجيا، إذ سيعمد المستثمرون فى بادئ الأمر لإنفاق جزء صغير من رؤوس أموالهم ثم يتبعون ذلك بمبالغ أكبر مع تقدم العمل فى المشروعات.
وقال صالح إن مصر تتطلع لتسويق نقاط قوتها فى الصناعات التى تحتاج لعمالة كبيرة والتى تمتلك البلاد خبرة كبيرة فيها.
وأضاف أنه فى ضوء الانتقال السلس حاليا نحو الانتخابات الرئاسية يعود قدر كبير من الاستقرار خاصة السياسى.
وفى سياق آخر كشف صالح عن أن الحكومة تصالحت مع 3 شركات عربية وأجنبية بشكل نهائى، الشهر المقبل، وذلك فى إطار تسوية المنازعات مع الشركات حول ملكية الأراضى، موضحا أن التعديلات القانونية الأخيرة سمحت بالتصالح مع المستثمرين والشركات الاستثمارية العاملة فى مصر حتى فى حالة صدور أحكام قضائية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك جهود وساطة مستمرة يخوضها الاتحاد مع الحكومة لحل عدد كبير من المشكلات التى تواجه الشركات العربية، خاصة الخليجية، مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ منذ منتصف العام الماضى التوسط بين المستثمرين والحكومة لحل المشاكل التى واجهتهم.
وقال الوكيل، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، إن الاتحاد نجح فى حل مشكلات عدد من المستثمرين الخليجيين فى السعودية والإمارات وقطر والكويت، موضحا أن المشاكل التى تم حلها لا تتعارض مع القوانين المصرية ولا تتضمن مخالفات قانونية من المستثمرين.
وأكد أن الاتحاد ركز فى جهوده لإنهاء الخلافات بين المستثمرين والحكومة على الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وضمان حقوق الدولة ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت بحسم بعض الملفات ودراسة الأخرى.